رام الله / سوا / قال عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الشكاوي المحامي انطون سلمان أن قرار مجلس القضاء الأعلى بما يخص تحويل الأمانات المالية للمواطنين من دوائر التنفيذ في المحاكم بالوطن إلى حساب أمانات في البنك الوطني الفلسطيني هو عبث واضح بحقوق المواطنين المالية الناتجة عن الأحكام القضائية التي حكمت بها المحاكم الفلسطينية كحق للمواطنين .

وأكد المحامي سلمان في بيان صحفي وزعته نقابة المحامين اليوم الجمعة أنه لا يجوز لأحد التصرف بهذة الاموال الا من خلال قانون ينظم عملية نقلها أو التصرف بها .

وأفاد المحامي انطون سلمان لقد ورد لنا ظهر يوم الخميس الموافق 31.3.2016 أن احد محامينا تسلم شيك من المحكمة لغايات صرفة من البنك الوطني الفلسطيني وذلك بهدف الحصول على الأمانات المالية لأحد الموكلين لدى المحامي ولكن موظف البنك رفض صرف الشيك وذلك بسبب عدم وجود رصيد يكفي قيمة هذا الشك.

واعتبر المحامي سلمان أن عدم صرف الشيك هو تعطيل حقيقي لحصول المواطنيين على حقوقهم المالية محملا القضاء مسؤولية هذا التصرف .

وطالب المحامي انطون سلمان مجلس القضاء الأعلى العمل على تنظيم أعمال الأمانات بطريقة قانونية تضمن الشفافية والنزاهة حفاظا على حقوق المواطنين (..) مطالبا مجلس القضاء بإبقاء أمانات المواطنين في دوائر التنفيذ بالمحاكم وعدم ارسالها للبنوك في حسابات خاصة وذلك لعدم وجود قانون يحمي نقل هذة الاموال .

واكد المحامي سلمان أن النقابة سوف توجه رسالة خطية لمجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين المالية الناتجة عن الأحكام القضائية .