رام الله /سوا/ أكد المتخصص في القانون الدولي محمد شلالدة، على ضرورة اعتماد قضية إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف بحي تل الرميدة في الخليل، كإحدى جرائم الاحتلال، وكأساس لتقارير تدين حكومة الاحتلال وتعاقبها في المؤسسات والمنظمات الدولية.

واعتبر شلالدة في حديث لإذاعة "موطني" اليوم الإثنين: "جريمة جنود الاحتلال بإعدام الشاب الشريف في الخليل مزدوجة، كونها عملية قتل عمد، فيما كان الشاب جريحا عاجزاً عن فعل شيء ومع ذلك تم إعدامه، لافتاً إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على تقديم العلاج للمصابين بأسرع وقت ممكن".

وشدد على ضرورة العمل على معاقبة المجرمين في محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة.

وأوضح أهمية التوثيق القانوني لعملية الإعدام لتحميل المسؤولية الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأن حكومة الاحتلال والقادة السياسيين والمستوطنين يدافعون عن الجندي الذي أعدم الشاب الشريف.

وأشار إلى قرارات واضحة من حكومة الاحتلال بقتل المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا تحمل الجندي الذي أطلق النار على الشاب المسؤولية، ونجمة داوود الحمراء لأنها لم تقدم العلاج للشاب الجريح.