طولكرم/ سوا/ طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، النيابة العامة، بالتدخل الفوري للإفراج عن المهندسيّن محمد فتح الله صعيدي وعلاء سميح الاعرج من طولكرم.

وتأتي مطالبة الهيئة تنفيذاً لقرار محكمة الصلح في طولكرم الصادر بتاريخ 17/3/2016 القاضي بالإفراج عنهما بالكفالة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة ويستمر في احتجازهما على ذمة رئيس الجهاز.

يشار إلى أنه فور صدور قرار المحكمة أعلن المواطنان إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على عدم تنفيذ جهاز الأمن الوقائي قرار المحكمة القاضي بالإفراج عنهما.

وأوضح ممثل الهيئة خلال زيارة لهما قبل عدة أيام أنهما علّقا الاضراب عن الطعام، بناءً على وعود بالإفراج عنهما، لكنهما عادا واستأنفا الإضراب نتيجة لعدم التزام الجهاز بوعوده.

وبيّنت الهيئة أنها مستمرة في متابعة القضية، وذلك بعد أن خاطبت وبصورة مستعجلة النيابة العامة بتاريخ 22 من الشهري الجاري، بالتدخل بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ قرارات المحاكم وضرورة تأمين الإفراج الفوري عن المواطنين المذكورين، إلا أن  الهيئة لم تتلقَ أي ردٍ على ذلك، واستمر جهاز الأمن الوقائي باحتجازهما حتى تاريخه.

واعتبرت الهيئة أن استمرار جهاز الأمن الوقائي باحتجاز المواطنين المذكورين رغم صدور قرار المحكمة بالإفراج عنهما هو "إجراء مخالف للتشريعات الوطنية التي تعتبر عدم تنفيذ قرارات المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون".

كما أن استمرار احتجازهما وعدم الافراج عنهما يُعد مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وللمواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسة والمدنية.

وطالبت الهيئة الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرار القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية التي وثقتها الهيئة في فترات سابقة ولم يتم الالتزام بتنفيذها رغم المطالبات المتكررة بذلك.

يذكر انه منذ بداية العام 2016 تلقت الهيئة 10 شكاوى حول عدم تنفيذ أو المماطلة أو التأخير في تنفيذ قرارات المحاكم، إضافة إلى عدم تنفيذ 15 قراراً صدرت في فترات سابقة لم يتم تنفيذها حتى تاريخه.