رام الله /سوا/ وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية، اتفاقية تعاون مع البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة- تعزيز سياسة القانون (برنامج سواسية)، بشأن تقديم مساعدة قانونية لمشروع عدالة الأحداث في فلسطين، من أجل بناء نظام قانوني يعمل بكفاءة عالية ويخضع للمساءلة ويستجيب لحقوق واحتياجات الأحداث.

ووقع الاتفاقية وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشاعر، ومديرة المشروع المشترك لبرنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية ماريسا كونسوولاتا كمبر، بحضور كل من وكيل الوزارة محمد أبو حميد، والوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك، ورئيس وحدة المشاريع عمرو ناصر، وخبيرة النوع الاجتماعي في الوزارة روان فرحات.

وأكد الشاعر حرص الوزارة على تسليط الضوء على واقع اعتبار الأطفال فئة ضعيفة ومعرضة للخطر بشكل عام، وما يتطلبه الأمر من جهود متواصلة من خلال بناء الشراكات مع كافة الأطراف من أجل دعم الفئات الضعيفة.

وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم خدمة الاستشارة القانونية لتطبيق القانون الخاص بالأحداث، وتوفير محامين لمشروع عدالة الأحداث، ومراجعة القوانين لضمان تطوير الخدمات والاحتياجات المقدمة لهم، من أجل إحداث التغييرات اللازمة وتطوير سيادة القانون بما يتلاءم مع احتياجاتهم.

وأعرب الشاعر عن رضاه من الإنجازات التي تحققت على صعيد القوانين والتشريعات التي بدورها تشكل مصدراً لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة خاصة النساء والأطفال، والجهود المبذولة من قبل برنامج سواسية لتعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يستهدف الأطفال الأحداث، وخصوصاً الذين هم على خلاف مع القانون والذين هم بحاجة للحماية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث إن من مسؤولياتها وموقعها كمفوض قانوني لحماية الطفولة، السعي لتوفير متطلبات حياة كريمة للطفل الفلسطيني من حق الحماية والرعاية بجميع أشكالها.

من جهتها، عبرت مديرة المشروع المشترك عن سعادتها بتوقيع مذكرة التعاون، وأكدت أن برنامج سواسية سيعمل على دعم الوزارة من خلال توفير محامين لمشروع عدالة الأحداث من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال الأحداث وتقديم خدمات واستشارات قانونية لهم.