رام الله / سوا/ قال النائب والقيادي البارز في فتح ماجد أبو شمالة، إن حركته تبارك أي اتفاق مصالحة من شأنه انهاء الانقسام وانقاذ الشعب الفلسطيني من دوامة الخلاف والنزاع الداخلي، واعادة القطار الفلسطيني للسكة التي توصل شعبنا إلى محطة الامان عبر اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأعرب أبو شمالة عن استغرابه الإصرار على الانتخابات دون عقد المجلس التشريعي.

وقال " انا مع أن نتجاوز بعض القضايا الخلافية حتى لو كانت مخالفة للقانون بشرط أن يتم تعديلها وفق القانون لاحقا"، متسائلاً " إذا لم يعقد المجلس التشريعي ويقر هذا القانون فهل سيفرض على الشعب الفلسطيني قانون يتولى صياغته الأخ عزام والدكتور أبو مرزوق مثلا ويصادق عليه الرئيس ويصبح لدينا قانون الأحمد أبو مرزوق؟!".

وأضاف أنه من المعروف أن اتفاق القاهرة تضمن إنهاء العمل بقانون الانتخابات الحالي الذي نص على المناصفة 50% قائمة و50%دوائر.

كما انه جرى الاتفاق على تعديل القانون بحيث يصبح 70% قائمة و 30% دوائر، وذلك من خلال المجلس التشريعي، باعتباره يستوجب صياغة قانون جديد يحدد نسبة كل دائرة من دوائر الوطن وشكل ومواصفات القوائم في ظل النسبة الجديدة ,وإلغاء العمل بالقانون القديم قانونا, من خلال موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي على الإلغاء وإقرار القانون الجديد بالقراءات الثلاث

وأوضح أن الحوار يجري على أن يتم ابتكار منصب نائب الرئيس ونائبه معاً، متابعاً "هذا يستوجب "إلغاء القانون السابق" بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي "كما ينص القانون الفلسطيني" وكذلك إقرار قانون جديد "يمنح صلاحيات لنائب الرئيس" بعضها سيتم "سحبه من رئيس المجلس التشريعي" باعتباره سيحل محل الرئيس في حالة شغور المنصب لمدة 60 يوما ,وبعضها الآخر ستكون مكتسبة تعالج دوره اليومي.

وأعرب أبو شمالة عن اعتقاده بأن الشعب الفلسطيني قادر على استيعاب الأمر وتفهم ذلك في ظل تحريف المفاهيم والقيم الوطنية وتغييب القانون الفلسطيني الأمر الذي أوصل الوطن والمواطن للحالة الكارثية التي يعيشها اليوم وباتت المصالحة أمل وبأي ثمن.

وأكد موقفه الداعم للمصالحة التي تعيد الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية العادلة وتخرج شعبنا من واقعه المأزوم, بعقد التشريعي أو بدونه، محذرا من أن مصادقة الرئيس وفقا لنص المادة 43 (قرار بقانون) من السهل الطعن فيها قانونيا، لأن قانون الانتخابات وقانون تولي رئيس المجلس التشريعي الرئاسة وإجراء الانتخابات خلال شهرين في حالة شغور منصب الرئيس "هي قوانين دستورية".

وخاطب النائب أبو شمالة وفد فتح قائلا "بودي أن اذكر وفد فتح الموقر بان المجلس التشريعي السابق والذي كان الأخ رئيس وفد فتح عضوا فيه وغالبية أعضاءه من حركة فتح عندما اقر قانون الانتخابات السابق لم يكن احد منهم في حينه يعتقد بان فتح قد تخسر الانتخابات التشريعية.. وحاولوا تفصيل القانون على مقاسات شخصية عند البعض ووطنية عن البعض الآخر".

وأكمل "كانت فتح ومؤسساتها التنظيمية قد حذرت في حينه من تداعيات هذا القانون ,لكن تحذيراتها لم تجد مجيب وكذلك قاموا برفض طلب الشهيد الخالد أبو عمار بتعيين نائب وطلب دعمه الرئيس عباس بتعديل نسبة قانون الانتخابات للنسبة الكاملة  100 %".

وتابع "وها نحن اليوم نسمع أصوات قيادية فتحاوية تنادي بانتخاب الرئيس ونائبه معا في ورقة واحدة دون أن يسأل احدهم نفسه إذا كانت لديه ضمانة بان تفوز فتح بالرئاسة والنائب أو أن يتساءل ماذا لو فازت حماس بالرئاسة والنائب وفازت فتح بالتشريعي؟".

وأضاف "باعتباري احد القارئين للواقع الفلسطيني والخارطة الانتخابية فأنني اعتقد أن الرئيس ونائب الرئيس القادم قد تحدده حماس؛ وإذا لم يكن من صفوفها فهو بالتأكيد سيكون من يتفق معها أو من توافق عليه".

وأرجع سبب ذلك إلى:" أن فتح قد تعجز عن التوافق على مرشح واحد في ظل واقعها الحالي، وكون حماس هي ثاني اكبر كتلة انتخابية ستكون الفرصة سانحة أمامها لتحديد الرئيس ونائب الرئيس القادم في ظل وضعها الأكثر تنظيما داخل صفوفها الا إذا قررت حماس الحياد وعدم المشاركة".

واستطرد " كنت أتمنى لو أن ما ينادي به بعض القيادات الفتحاوية وما يطرحه وفد فتح في حوار المصالحة نتاج دراسة وافية وعلمية للواقع الفتحاوي والوطني وليس تسليما لمزاجية هذا القائد أو ذاك حتى لا تتكرر خطيئة القوانين السابقة، إلا إذا كان المقصود فعليا هو  إدارة الانقسام وكسب المزيد من الوقت والحديث عن الانتخابات مجرد طحنا بلا طحين وذرا للرماد في عين الشعب الفلسطيني لا أكثر ولا أقل".