تل ابيب/ سوا/ ردا على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ببلورة قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية والدولية التي تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس ، والجولان السوري المحتلين، دعت إسرائيل إلى عدم احترام القرار، بزعم أنه يميز ضد إسرائيل.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إن 'المجلس تحول إلى سيرك معاد لإسرائيل، ويهاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ويتجاهل الخرق الفظ لحقوق الإنسان في إيران وسورية وكوريا الشمالية'.

وبحسب نتنياهو، فإنه 'بدلا من الانشغال بالعمليات الإرهابية للفلسطينيين، وعمليات داعش في أوروبا، فإن مجلس حقوق الإنسان قرر إدانة إسرائيل'، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان قد تبنى مساء أمس، الخميس، القرار رغم الضغوط الشديدة من الولايات المتحدة لتلطيف النص. كما فشلت محاولة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى صفقة مع الفلسطينيين، تتيح شطب البند 17، الذي يتركز على بلورة القائمة السوداء، مقابل دعم كل دول أوروبا لباقي البنود.

وصوت إلى جانب القرار 32 دولة، في حين امتنعت 15 دولة عن التصويت، ولم تكن هناك معارضة للقرار من جانب أي دولة.

وادعى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمنوئيل نحشون، أن قرار مجلس حقوق الإنسان يشكل دليلا آخر على ما أسماه 'الهوس المرضي' لهذه الهيئة التي تتركز، بحسبه، على إسرائيل أساسا، وتتعاضى عن الساحات الأساسية التي تخرق فيها حقوق الإنسان في العالم، وعلى رأسها سورية وليبيا وكوريا الشمالية.

وأضاف نحشون أنه 'بينما يعربد الإرهاب الإسلامي في العالم، ويقتل مئات الآلاف في سورية وفي العمليات الإرهابية في أنحاء الشرق الأوسط، فإن المجلس يثبت مرة أخرى أنه هيئة منافقة منقطعة عن الواقع وبدون مسؤولية'، على حد تعبيره.

ووصف مندوب إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، أفيتار منور، المحادثات التي جرت في مجلس حقوق الإنسان في الأيام الأخيرة بأنها 'مسرح العبث'.

وبحسبه فقد تم اتخاذ قرار واحد بشأن سورية، إلى جانب نقاش حول كوريا الشمالية لم يستغرق سوى 5 دقائق، في حين تم اتخاذ 5 قرارات ضد إسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل ترفض هذه القرارات، مدعيا أن المجلس يعمق المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين بدلا من دعم السلام.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن التصويت في جنيف، الذي كان مخططا له في ساعات صباح أمس تأجل عدة مرات على خلفية محاولات إقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشطب البند 17 من القرار.

وتبين أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري قد أجرى اتصالا هاتفيا في ساعات ظهر أمس مع عباس في محاولة لوقف العملية أو تلطيف نص القرار.

وبحسب مسؤول فلسطيني فإن عباس أوضح لكيري أنه لا ينوي شطب البند المشكل من اقتراح القرار، كما أن وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، الذي وصل إلى رام الله يوم أمس حاول بدوره طرح المشكلة، إلا أنه أبلغ بأن القيادة الفلسطينية لا تنوي التراجع.

تجدر الإشارة إلى أن القرار تضمن إدانة الاستيطان، واعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويدعو دول العالم إلى تجنب تقديم أية مساعدة للمستوطنات، وتحذير الشركات ورجال الأعمال من المشاركة في صفقات اقتصادية في المستوطنات.

وكان البند الأهم الذي أثار مخاوف إسرائيل هو البند 17، والذي بموجبه يطلب مجلس حقوق الإنسان من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بلورة قائمة معطيات حول كل الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في أنشطة في المستوطنات، وتحديث القائمة مرة كل سنة.