رام الله /سوا/ أطلق وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم الخميس، أول إصدار من برنامج أُذونات السداد الحكومية بقيمة 40 مليون دولار لموردي الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تشكل الجزء الاكبر من مديونية القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بحضور وزير الصحة جواد عواد ورئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص سمير زريق، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك فلسطين هاشم الشوا.

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للبنك العربي جمال الحوراني ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، وممثلون عن اتحاد موردي الأدوية.

وقال بشارة في كلمته بهذه المناسبة: إن الإصدار الأول سيكون مركزا على سداد المتأخرات، وستستخدم الأذونات خلال الأسابيع المقبلة لسداد مستحقات القطاع الخاص للعقود الجديدة التي سيتم إبرامها خلال هذا العام.

وذكر الوزير بشارة أن تطوير هذا المنتج المالي جاء نتيجة المشاركة والتشاور والتنسيق المكثف مع الشركاء الأساسيين في المشروع، وأنه يعتبر سابقة في منظومة إدارة المال العام ومدفوعات الحكومة.

وأكد أن وزارة المالية والتخطيط وضعت على سلم أولوياتها سداد متأخرات القطاع الخاص كسياسة ملزمة، وعليه منذ بداية عام 2013 كان معدل رصيد هذه المتأخرات حوالي 670 مليون دولار، وبعد إصدار اليوم ستنخفض لتصبح حوالي 200 مليون دولار.

وشدد على أن الأذونات في المرحلة الأولى وبفترة ليست أقل من عام، ستكون محصورة فقط كوسيلة سداد، وأن هذه الأذونات قابلة للخصم والتسييل لدى البنوك العاملة في فلسطين مما سيوفر السيولة الفورية للمستفيدين منها.

وأشار إلى أن هذا المنتج المالي سيكون مسنوداً بمخزون احتياطي يومي يكفي لسداد أي استحقاقات من الأذونات في تواريخها المحددة، وقد يشكل نواة فكرة اعتماد عملة وطنية.

وأضاف بشارة أن الوزارة حرصت منذ البداية عند تطوير المشروع أن تحظى هذه الأوراق بأعلى مستوى من المصداقية، ونجاحها يكمن في الالتزام الحكومي بتسديدها لأصحابها عند تواريخ استحقاقها دون أي إخلال من أي نوع كان.

ومن جهته، أكد وزير الصحة أهمية هذه الأذونات التي ستؤدي إلى مساعدة وزارة الصحة في مجال توريد الأدوية، وتخفيض النقص في العقاقير الطبية.

وأضاف عواد أن النهضة الموجودة في القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص هو نتاج دعم وزارة المالية لوزارة الصحة واهتمام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بهذا القطاع.

وتمنى عواد على اتحاد الموردين بأن يخفض أسعار الأدوية بعد إصدار هذه الأذونات التي تعتبر بمثابة الدفع نقداً، وأن تكون هناك سياسية جديدة لأسعار الأدوية.

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لبنك فلسطين أن هذا البرنامج يضيف للاقتصاد الوطني وللسوق المحلي والنظام المصرفي إضافة نوعية لم تكن موجودة سابقاً، مضيفا: وهذا مؤشر على وجود تقدم وابداع وتطور اتجاه الافضل.

كما عقب الرئيس التنفيذي للبنك العربي على هذه الخطوة بالقول: هي نجاح إضافي تحققه وزارة المالية، بعد النجاحات المتعددة من تحسين الجباية، وإعادة تنظيم العلاقة مع البنوك وطريقة السداد، والذي مكنها من تحسين العلاقة مع القطاع البنكي، آملاً أن تكون هذه السندات إضافة نوعية للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وألقى غسان المستكلم نيابة عن رئيس اتحاد موردي الأدوية والأجهزة الطبية كلمة عبر فيها عن شكره لوزارتي المالية والصحة، معتبرا هذا الاحتفال تتويج للشراكة ما بين القطاع الخاص والعام.

وأضاف: إننا نشيد بهذه السياسة الحكيمة التي ستودي إلى استدامة وتطور القطاع الخاص، وتعزيز الأمن الدوائي في فلسطين، وزيادة توريد الأدوية لوزارة الصحة، ونؤكد أن أسعار الادوية المستوردة انخفضت بنسبة 50%، وفي ظل استمرارية التسديد واستمرارية اذونات الدفع سوف تؤدي إلى نهضة حقيقية في قطاع الأدوية في فلسطين.