القدس / سوا /  قررت الحكومة الاسرائيلية رفع كميات مواد البناء بشكل تدريجي الى قطاع غزة وصولا للكميات التي كانت تصل لغزة قبل التقليص.

وقال موقع واللا الاخباري الاسرائيلي اليوم الخميس ان اجتماعاً ضم ممثلي مكتب ما يسمى "منسق شؤون المناطق" في الحكومة الاسرائيلية وممثلي الأمم المتحدة وبحضور وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق  مفيد الحساينة ، اسفر عن هذا الاتفاق.

وبحسب الموقع الاسرائيلي جاء هذا الاتفاق بشرط اسرائيلي بزيادة الرقابة على مواد البناء التي تصل قطاع غزة، بعد الادعاءات الاسرائيلية في الشهر الماضي بأن جزء من مواد البناء التي تصل القطاع بغرض الأعمار تصل الى حركة حماس ، ويتم استخدام هذه المواد في جوانب عسكرية وليس للأعمار كما هو متفق عليه، ما دفع اسرائيل الى تقليص كميات مواد البناء بشكل كبير.

وأضاف الموقع بأن الاجتماع الأخير اتفق فيه المجتمعون على زيادة الرقابة ونشر المزيد من الكاميرات في قطاع غزة لضمان وصول مواد البناء لغرض الأعمار.

وأشار ممثلو الأمم المتحدة بأن المراقبين الذين يعملون لديها يخضعون باستمرار للتهديد، وفي بعض الأحيان هناك خطر حقيقي على حياتهم، وهذا التهديد يهدف لتقليل مراقبة مواد البناء التي تصل قطاع غزة ما يسمح بتسريب بعض الكميات الى حركة حماس واستخدامها في جوانب عسكرية.

يشار بأن موقع "والاه" العبري سبق ونشر تقريرا عن الانفاق الهجومية التي تقوم حماس بحفرها، وادعى الموقع بأن حماس وذراعها العسكري يستخدمون في بناء هذه الانفاق كميات من مواد البناء التي تصل الى القطاع بغرض الاعمار.