البيرة/سوا/ وقعت هيئة مكافحة الفساد وديوان الموظفين العام، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون جديدة، هي الثالثة، لتحصين الوظيفة العمومية.

ووقع الاتفاقية عن الهيئة رئيسها رفيق النتشة، وعن الديوان رئيسه موسى أبو زيد، بحضور كبار الموظفين في الجانبين، وذلك في مقر الهيئة بالبيرة.

وتنص الاتفاقية على وضع خطة مشتركة لتنفيذ أنشطة في اطار استراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2016 – 2019، وتطوير تدابير وقائية لتحصين الوظيفة العمومية من الفساد، والتعاون في مجال تدريب الموظفين العموميين ورفع مستوى وعيهم بقضايا الشفافية والنزاهة واخلاقيات العمل، استنادا الى قانوني: الخدمة المدنية، ومكافحة الفساد، وكذلك التعاون في مجال إعداد الدراسات والمراجعات للجوانب الخاصة بالوظيفة العمومية ذات الاهتمام المشترك.

وسيشكل كل فريق لجنة خاصة لتنفيذ بنود المذكرة، على أن تتولى وحدة العلاقات العامة والدولية في الديوان والإدارة العامة للتخطيط في الهيئة مهمة التنسيق بين اللجنتين والإشراف على التنفيذ.

وعلى هامش توقيع المذكرة، قال النتشة، إن المؤسسات الفلسطينية شهدت تقدما في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف: الوضع ليس كما نتمنى، لكننا خطونا خطوات إلى الأمام ومطلوب المزيد من العمل نحو إقامة دولة خالية من الفساد والفاسدين...".

وتابع: لن نقبل بوجود أناس يسرقون المال العام، بينما هناك اناس يستشهدون دفاعا عن بلدهم وشعبهم.

بدوره، قال أبو زيد إن الاتفاقية الجديدة "دليل قدرة الجانبين على وضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، والالتزام بصناعة مستقبل أفضل لشعبنا".

وأكد أن الديوان يعمل وفق منهجية تشاركية فعالة، "وهي إحدى الاسلحة التي نستخدمها للوصول الى القدرة على إحداث تغيير واسع، فلدينا خبرات قادرة على تقديم كل جديد، بما يعطي الثقة بان فلسطين قادرة على ان تكون الى جانب الدول المتقدمة"، مشددا على ان كل ذلك "يجب ان يكون مبنيا على رؤية مستقبلية واضحة، وتطوير مستمر وصولا الى ما نصبو اليه".