رام الله /سوا/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الشؤون الاجتماعية، عن افتتاح أول محكمة مختصة بالأحداث في الثالث من شهر نيسان المقبل، في دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية في رام الله.

وكانت اللجنة الفنية المشتركة بين مجلس القضاء والشؤون الاجتماعية، ناقشت في اجتماعها اليوم الأربعاء، آلية عمل المحكمة، خاصة فيما يتعلق بحفظ الملفات وأتمتتها، واحتياجات المحكمة من الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للتقاضي مع الحفاظ على سرية الجلسات.

ودعا المجتمعون إلى أهمية تأهيل وتدريب المرشدين الاجتماعيين من قبل قضاة فلسطينيين على الجوانب القانونية لقضايا الأحداث، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق.

يذكر ان افتتاح هذه المحكمة يأتي انسجاما مع القرار بقانون الخاص بالأحداث لعام 2016، واستكمالا للجهود المبذولة من الطرفين، وآخرها توقيع مذكرة شراكة لتعزيز التعاون والتكامل لضمان وصول العدالة إلى كافة قطاعات المجتمع خاصة الأطفال والنساء.