رام الله /سوا/ أكدت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في تقريرها اليوم الأربعاء، على كافة القرارات التي أقرها الاتحاد في دوراته السابقة، والخاصة بانتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين في سجونها.

كما أكدت المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء النواب فورا، وعلى رأسهم أمين سر حركة فتح مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والنائبة خالدة جرار .

 واستنكرت اللجنة صمت الكنيست الإسرائيلي، وعدم تجاوبه مع مخاطبات الاتحاد المتكررة، لتزويده بمعلومات عن ظروف اعتقالهم، موضحة "أن إسرائيل لم توفر محاكمة عادلة لهم، وفق المعايير الدولية، وبما يتفق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

كما أدانت في تقريرها لجوء اسرائيل إلى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي، والمتكرر، ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني، إلى جانب التأكيد على موقف الاتحاد من قرار ابعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم، في مخالفة صريحة لاتفاقية "لاهاي الرابعة" لعام 1907.

وأكدت اللجنة الحقوقية استمرار متابعتها لكافة الانتهاكات التي تطال هؤلاء البرلمانيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

كما عرضت لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد تقريرها أمام المجلس الحاكم، حول زيارتها التي جرت أواخر كانون الثاني الماضي إلى الأردن، وفلسطين، واسرائيل.

وقالت رئيسة اللجنة باسكال اليندي خلال عرض التقرير "إن الزيارة جرت في أجواء ايجابية، ومنحت فرصة لمشاهدة الوقائع على الأرض عن كثب"، معربة عن تقديرها لكافة الأطراف لانفتاحهم الصريح مع اللحنة، والتزامهم بإيجاد الظروف التي تساعد على تفعيل عملية السلام.

وكانت اللجنة تبنت في اجتماعها المنعقد مساء أمس الثلاثاء، التقرير الذي أعده الوفد حول الزيارة إلى الشرق الأوسط، واستمعت إلى رسالة مصورة من مدير مركز "سمسم" -وهو أول معهد أبحاث دولي أقيم في الأردن حديثا بدعم من اليونسكو، ويهدف إلى تقريب شعوب المنطقة من خلال العلوم، كأحد وسائل تعزيز الثقة.

كما كانت اللجنة أقرت بالإجماع عقد طاولة مستديرة حول موضوع المياه في الشرق الأوسط مطلع حزيران المقبل في البحر الميت في الأردن، بحضور برلمانيين من المنطقة، وخبراء محليين ودوليين في مجال المياه، وتهدف إلى تحديد طرق استخدام المياه الأمثل من خلال خدمات تكنولوجيا المياه، وتعزيز التعاون السلمي.