القدس / سوا / حذرت مؤسسة القدس الدولية من مشروع كاميرات مراقبة ينوي الأردن نصبها في ساحات المسجد الأقصى، وقالت إن المشكلة تكمن في السماح باقتحامات الأقصى وليس في توثيقها فقط، في حين قال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح إن "يد الاحتلال الإسرائيلي ستمتد" إلى تلك الكاميرات.

وفي رسالة وجهتها إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن هايل داود، أعربت مؤسسة القدس عن قلق العديد من الجهات المقدسية والفلسطينية من خطوة نصب الكاميرات في الأقصى باعتبار أنها ستساهم في تحجيم حركة الرباط في الأقصى نظرًا لحساسية الناس من مسألة التصوير.

وحذرت المؤسسة من استغلال الاحتلال لهذه الخطوة من خلال بسط سيطرته على غرفة التحكم بالكاميرات وسرقة أرشيف التصوير، وأكدت أنه قد سبق للاحتلال أن اقتحم غرفة التحكم بالكهرباء والمسجد القبلي وغير ذلك من مرافق المسجد التي استباحها في أكثر من مرة.

وتخوفت من سماح الاحتلال للأردن بنصب الكاميرات، وقالت إن الاحتلال يمنع دائرة الأوقاف من تنفيذ عشرات المشاريع في الأقصى، وسماحه بهذه الخطوة من دون السماح بتنفيذ بقية المشاريع سيصوّره على أنه انتصار سيصبّ في مصلحته لمراقبة واعتقال من يسميهم "مثيري الشغب" من المرابطين والمرابطات.

واستنكرت المؤسسة تصوير هذا المشروع إذا نُفِّذ على أنّه "غاية الوسع الأردني وأقصى ما يمكن أن يقدمه لنصرة الأقصى ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة عليه"، وأكدت أن مسألة توثيق اقتحامات الاحتلال أمرٌ حاصل حيث تعجّ المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية بمقاطع فيديو تبيّن اقتحامات المستوطنين والجنود الإسرائيليين.

ودعت مؤسسة القدس الأردن إلى دعم حراس الأقصى وتعزيز دورهم، وتمكينهم بوسائل القيام بمهمتهم في منع اقتحامات الأقصى، وشددت على دعم المرابطين والمرابطات والدفاع عنهم في وجه إجراءات الاحتلال.

من جانبه، طالب الشيخ رائد صلاح في تصريح صحفي وزارة الأوقاف الأردنية بإعادة النظر في تركيب الكاميرات، لأنها ستكون بمثابة أعين للاحتلال.

ولم يستبعد رئيس الحركة الإسلامية أن يستخدم الاحتلال في المستقبل القريب هذه الكاميرات لجمع أدلة ضد الموجودين بالأقصى، وأكد أن أذى الاحتلال سيلاحق حراس المسجد الأقصى بما يتوفر لديه من معلومات بواسطة هذه الكاميرات.

ومشروع نصب الكاميرات الذي ينوي الأردن تنفيذه يأتي تطبيقا لتفاهمات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أُعلن عنها يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2015.