غزة / سوا/ قال وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي إن وزارته تبذل أقصى ما في وسعها من أجل تحسين الدفعة المالية المقدمة للموظفين وفي حال زادت الإيرادات ستزيد الدفعات المالية المقدمة تلقائيا".

وأضاف الكيالي خلال حديث خاص مع وكالة "الرأي" الحكومية، " إنه ليس بإمكان وزارة المالية تطبيق صرف دفعة شهرية للموظفين بنسبة 50%  في الوقت الحالي لأنه يفوق إمكانيات الوزارة بكثير فالوزارة بالكاد تحصل 60مليون شيكل بأفضل الأشهر". وعزا عدم مقدرة وزارته على ذلك إلى اعتمادها بشكل أساسي على الإيرادات المحلية .

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للموظفين 200شيكل كلف الوزارة 6 مليون شيكل واستفاد منها ما يزيد عن 25ألف موظف .

وتابع الكيالي خلال حديث خاص مع "الرأي" " نحن في وزارة المالية نقدر عاليا احتياجات الموظفين وهمومهم وآلامهم والمطلوب من الأخوة في النقابة أو الموظفين ومطلوب من الأخوة الموظفين و بالنقابة تقدير امكانياتنا المحدودة جدا في غزة .

وأضاف "نعيش بغزة حصار سياسي واقتصادي خانق جدا يدفع ثمنه كل مواطن في غزة وليس الموظف فقط؛ فالموظف جزء من هذا المجتمع الذي يدفع الجزء الباهظ من هذا الحصار" .

وشدد الكيالي على أن قضية الموظفين ليست قضية مالية أو إدارية أو قانونية بل هي قضية سياسية بامتياز فمن يملك القرار السياسي قادر على حل القضية بكلمتين .

وحمل مسؤولية أزمة الرواتب والموظفين إلى حكومة التوافق حيث قال " من يتحمل وزر هذه الأزمة هي حكومة التوافق بالدرجة الأولى وهي التي تحملت مسؤوليتها في يونيو 2014 وفشلت فشلا ذريعاً في تحمل اول موضوع طلب منها وهي مشكلة الموظفين وقد انعكس ذلك بالكامل على ملف المصالحة" .

وأشار الكيالي إلى تحمل وزارة المالية مسؤوليتها تجاه الموظفين مع بداية حكومة التوافق في وقت انفجار أزمة الرواتب والموظفين وقال" تحملنا المسؤولية بشرف وبأمانة ومهنية عالية والأمور كانت واضحة للجميع" .

وبين أن إيرادات وزارة المالية في يونيو 2014  كانت لاتتجاوز 10مليون شيكل وبعد انتهاء حرب 2014 بعد أن اتضح جليا للجميع أن حكومة التوافق تدير ظهرها لغزة وتستنكف عن مسؤوليتها للموظفين أو المصروفات التشغيلية للوزارات .

وأوضح أن الدفعة المالية التي تصرفها الوزارة للموظفين كانت في حدود  56مليون شيكل وكانت تغطي العجز من خلال الحصول على تسهيلات من البنوك حتى أشهر متأخرة من عام 2015.

ووصل عجز الوزارة للبنوك المحلية  إلى أرقام عالية ومع زيادة الإيرادات رفعت الوزارة النسبة إلى 45% لتصل فاتورة الرواتب إلى ما يقارب 59مليون شيكل او 60 مليون شيكل ونصرف أيضا نفقات تشغيلية للوزارات أي بحدود 15 مليون شيكل ليصبح المبلغ بحدود 75% شيكل .

وقال الكيالي "لدينا عجز شهريا مستمر حوالي 15 مليون شيكل فنحن نحتاج حاليا إلى 75 مليون شيكل شهريا، بينما لا نحصل في أفضل الأشهر 60مليون شيكل ونغطي العجز من خلال تسهيلات من البنوك".

وأشار إلى أن الشركات الكبيرة تدفع للوزارة ضريبة غير مباشرة لموردين وزارة الصحة وخلافه وتخفف عن الحكومة جزء من النفقات .

وأوضح الكيالي أن من بين الحلول التي تقدمها الوزارة للموظفين توفيرها 55حافلة تنقل الموظفين من أماكن عملهم إلى أماكن سكناهم دون أن يتحمل الموظف شيكل واحد ودون ان تخصم بدل المواصلات من راتبه .

بيانات معلنة

وشدد على أن وزارته تفصح عن بياناتها المالية في أكثر من ورشة عمل ولقاء مع المجلس التشريعي ومؤسسات آخرى .

ودعا الكيالي من يريد أن يطلع على  البيانات بالتفصيل أن يزور الوزارة فلديها برنامج أسبوعي يوم الخميس من 8-10 صباحا اسمه "الباب المفتوح" ومن يريد أن يطلع أو أن يستفسر أو يشكو فاهلا وسهلا به .