غزة / سوا / أعلن د.غازي حمد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع الجنائية الدولية اليوم عن انتهاء الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان مع مكتب المدعية العامية والتي استمرت لثلاثة أيام متواصلة، وضمت وفداً فلسطينياً من طاقم من الخبراء الفلسطينيين والدوليين والعديد من المؤسسات الوطنية الفلسطينية ذات الاختصاص.

وأوضح حمد أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد منعت وفد الجنائية من الوصول إلى فلسطين، كما حصل في ممارسات سابقة منعت خلالها قوة الاحتلال مقررين خاصين أو لجان تقصي حقائق من الدخول.

وأشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية العليا د. صائب عريقات ترأس اليوم الجلسة الختامية في عمان، والتي أكد خلالها على  توقعات شعبنا وثقته العالية بالمحكمة، وأن شعبنا يبحث عن العدالة التي تؤدي إلى الحفاظ على حل الدولتين وليس عن الانتقام، وأن وجود الوفد الفلسطيني اليوم في عمان هو دليل على قناعة شعبنا بإمكانية حصوله على هذه العدالة المفقودة من خلال جهاز العدالة الدولية المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف، ومن خلال دور الدول الأطراف السامية المتعاقدة على هذه الاتفاقيات، ورفع الحصانة عن مرتكبي جرائم الحرب.

كما أعلن عريقات خلال اللقاء أن فلسطين ستضيف جريمة المستوطنين الجديدة ومحاولتهم حرق إبراهيم دوابشة إلى  ملف حرق عائلة دوابشة الذي تم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالب عريقات الوفد بالعمل الجاد والمسؤول من أجل إنهاء ثقافة الافلات من العقاب وتحقيق العدالة التي طال انتظارها لأبناء شعبنا. وشكر وفد الجنائية على الجهود التي يبذلها ودعاه إلى القدوم إلى فلسطين المحتلة، وعقد اجتماعاته فيها، وخاصة في قطاع غزة لكي يكون شاهداً حياً على مجموعة الانتهاكات الإسرائيلية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وخاصة الدمار الذي ألحقته قوة الاحتلال إبان عدوانها الغاشم الأخير على القطاع والذي وضع أيضاً ضمن اختصاص المحكمة بناء على الاعلان الذي قدمته دولة فلسطين عام 2015. 

وأكد حمد أن هذه اللقاءات تناولت الملفات الرئيسة التي قدمتها دولة فلسطين إلى المحكمة بما يشمل منظومة الاستيطان الاستعماري ومستوياته المختلفة كنظام استعماري شامل يلامس جميع نواحي الحياة الفلسطينية وينتهك حقوق أبناء شعبنا ، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين، والأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادررة حول المستوطنات بما فيها معلومات حول تأسيسها ومساحة الأرض الفلسطينية المصادرة، وهدم المنازل واستغلال المياه وسرقة الموارد الطبيعية، وغيرها من المعلومات الغنية.  

كما ناقشت الاجتماعات العدوان على فلسطين وخاصة على قطاع غزة، حيث قدم الوفد الفلسطيني عروضاً وافية حول الحصار على القطاع وآثاره والجرائم والانتهاكات المرافقة له، كما تم بحث قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة والاعتقال الإداري، وحالة الأسرى المرضى، والأسرى الأطفال، وانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وشدد حمد على أن هذه اللقاءات تهدف إلى دعم مكتب المدعية العامة في سياق دراستها الأولية للتحقق من وجود أساس معقول حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومن أجل التسريع في إجراء التحقيق فيها وتحريك دعوى ضد الجهات المعنية الاسرائيلية والتي قد تتمثل في رأس الهرم الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حربه.