رام الله /سوا/ أدانت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إقدام مجهولين على حرق منزل المواطن ابراهيم دوابشة، الشاهد الوحيد على حرق عائلة سعد دوابشة من قبل مستوطنين قبل عدة شهور في بلدة دوما جنوب نابلس .

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "عودة المستوطنين الإرهابيين إلى نفس المكان لتكرار تنفيذ جرائمهم، وإحراق منزل أحد أقرباء عائلة دوابشة، تحمل في طياتها عديد الرسائل: أولاً، أن المواطن الفلسطيني غير آمن حتى داخل منزله، وثانياً، أن هذه الجريمة الجديدة تُسقط إدعاءات الاحتلال وحديثه عن إتخاذ إجراءات أمنية رادعة للجم إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وثالثاً، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن عصابات الإرهاب اليهودي تمارس سطوتها الواضحة على كافة أجهزة الإحتلال، ولديها القدرة على تحييدها إن لم يكن إختراقها، وهي ماضية في إلحاق أكبر وأوسع أذى ممكن بالمواطنين الفلسطينيين، رابعاً، إن تمثيلية المحكمة الصورية التي قامت بها إسرائيل بحق الإرهابيين الذين قتلوا وأحرقوا عائلة دوابشة العام الماضي، ما هي إلا خدعة لم تساهم في ردع هؤلاء، إنما أعطتهم ذخيرة للإستمرار في جرائمهم ضد أبناء شعبنا، وأخيراً، هي رسالة تحدي من الإرهاب اليهودي للعالم أجمع، وليس فقط للدولة الفلسطينية، مضمونها أنه بات يتمتع بالحصانة والمناعة التي تسمح له بمواصلة جرائمه دون مساءلة أو عقاب، رغم أنها ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى عنصريتها البشعة".

وأضافت: أن التساؤل الرئيس الماثل أمامنا اليوم، والذي يرافقنا منذ إحراق وقتل الفتى محمد أبو خضير، مروراً بإحراق عائلة دوابشة، وصولاً إلى إحراق منزل إبراهيم دوابشة هو: من يجب أن يخجل من هذه الجريمة؟ هل هي الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية المختلفة؟ أم المجتمع الدولي برمته ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع هذه الجرائم رغم بشاعتها؟؟!.

وأكدت الوزارة أن "جريمة حرق بيت المواطن إبراهيم دوابشة يمكن أن يتكرر وعلى نطاق أوسع، طالما بقي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة في حالة غياب وصمت على تلك الجرائم ومنفذيها"، مطالبة  المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات إقرار نظام الحماية الدولية في مجلس الأمن الدولي.