القدس / سوا / أفاد موقع واللا الإخباري أن أجهزة الأمن الإٍسرائيلية تدرك أنها تواجه جيلا جديدا من الشباب الذين يقومون بعمليات الطعن لم تعهده من قبل، وهي لا تملك تفسيرا معقولا لما يحدث.

وأضاف بوخبوط أن الجيل الفلسطيني الجديد الذي يحرك العمليات الجارية ضد الإسرائيليين ليس تابعا لحركتي التحرير الوطني (فتح) أو المقاومة الإسلامية ( حماس ) ومتوسط أعمارهم هو 21 عاما، وهم ممن تربوا بين حلقات المساجد ومتابعة العلامات التجارية، متأثرون بالربيع العربي، متشائمون وعاطلون عن العمل، يطلبون حقوقهم، دوافعهم الأيديولوجية أقل، ويعتبرون أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل هما ذات المشكلة.

وقال المراسل إنه عكس ما كان عليه الحال بالانتفاضات الفلسطينية السابقة، فإن الهبّة الشعبية الحالية بدأت من الأسفل إلى الأعلى، انطلقت من الجمهور الفلسطيني ومن الشوارع، وليس من السلطة الفلسطينية ذاتها أو التنظيمات السياسية، عكس ما كان عليه الحال في ثورات الربيع العربي، لاسيما في مصر، لكن الروح هي ذاتها، وتتعلق بمحاولات تسعى لإحداث تغيير للواقع القائم، في حين أن بعض الفلسطينيين أراد من هذه الهبة التخلص من الضائقة المعيشية التي يعيشها.

ونقل عن ضباط إسرائيليين كبار بأجهزة الأمن، قولهم إن إسرائيل تواجه هذه المرة ظاهرة جديدة غير معهودة أمام الفلسطينيين، لأنه من خلال جمع المعلومات الأمنية والمعطيات الميدانية يمكن الخلوص إلى نموذج جديد للمسلحين الفلسطينيين، وليس لدى أجهزة الأمن تفسير معقول لما يتم من عمليات وطرق تنفيذها، ولذلك تلجأ هذه الأجهزة لمحاولات للفهم تجري خلف الكواليس.

وأشار بوخبوط إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الثاني، وقعت 205 عمليات فلسطينية، 144 حصلت في الضفة الغربية و61 داخل إسرائيل، قتل خلالها 183 فلسطينيا، 133 منهم منفذو عمليات، 114 من الضفة، والباقون من قطاع غزة ، كما أصيب 1858 فلسطينيا خلال هذه الموجة من العمليات، 41 إصابة صعبة، ومثلهم إصابة متوسطة، ومتوسط أعمار منفذي العمليات الفلسطينية تقل عن العشرين عاما.

تفريق الفلسطينيين

كما تشير الإحصائيات إلى وجود 2.65 مليون فلسطيني بالضفة، بينهم 950 ألف شاب بين عامي 15-29، و30% منهم عاطلون عن العمل، لذلك يمكن الاستنتاج -وفق المراسل- أنه ليس كل منفذي العمليات قاموا بها انطلاقا من دوافع أيديولوجية، ومعظم الفتيان الفلسطينيين ولدوا عقب توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

وبعد أن ظن الفلسطينيون أن هذا الاتفاق سيولد سلاما بين الجانبين، يقول بوخبوط، اكتشفوا لاحقا أن الأمر عبارة عن فقاعة كبيرة، وجاء الإحباط والتشاؤم من المستقبل ليشكل دافعا لتنفيذ عملياتهم ضد الإسرائيليين، لاسيما من قبل أولئك الذين حصلوا على شهادات جامعية، لكنهم لم يلتحقوا بسوق العمل.

من جهته، طالب جدعون دوكوف في مقال بصحيفة "مكور ريشون" دوائر صنع القرار في إسرائيل بمنح الفرصة للجيش بأن ينتصر على موجة العمليات الفلسطينية، على حد زعمه، على أن يبدأ ذلك بخطوات تكتيكية واستراتيجية تتعلق بنصب كاميرات تصوير في كافة المفترقات العامة، وصولا لتنفيذ عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين، اقتصادية وعائلية، وانتهاء بعملية سياسية شاملة.

وأشار دوكوف إلى أن محاربة التحريض الفلسطيني على العمليات تتطلب إغلاق قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة دون الحاجة لاقتحام مقراتها على الأرض، وإنما من خلال التشويش عليها عبر الطرق التقنية التي تدركها أجهزة الأمن الإسرائيلية جيدا.

وطالما أن الهبة الشعبية لا يشارك بها كافة الفلسطينيين بالضفة، فيمكن الاعتماد على سياسة العصا والجزرة، بحيث يمكن التفريق بين المشاركين بالعمليات، وبين من يقفون جانبا خارج نطاق العمليات، وهنا يجب الاستمرار باستصدار تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل من المناطق التي لا تخرج منها عمليات ضد الإسرائيليين، وفي ذات الوقت مواصلة حملات الاعتقالات وتقطيع أوصال المناطق التي تشهد تنفيذ عمليات وهجمات، وهو ما قد يدفع رجال الأعمال والزعامات المحلية لأخذ دور في منع تنفيذ العمليات حرصا على مصالحهم الشخصية.