غزة / سوا/ نشر ديوان الرقابة المالية والادارية بياناً توضيحياً حول الأعمال التي ينفذها في نقابة المحامين الفلسطينيين.

وقال الديوان في بيانه "انسجاماً مع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 15 لسنة 2004 والذي يلزم الديوان بالرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات العامة بما في ذلك مؤسسة الرئاسة والمؤسسات التشريعية والقضائية والحكومة بكافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسسات الحكم المحلي والمؤسسات الأهلية فقد قام الديوان بمخاطبة نقابة المحامين الفلسطينية للرقابة عليها وفق القانون بتاريخ 18/11/2015".

وذكر أنه منذ ذلك التاريخ ومفتشي الديوان يتم إعاقة عملهم بمبررات غير موضوعية الأمر الذي يعد مخالفة إدارية وفقاً للقانون (مادة41).

وأضاف "وفي ضوء ذلك اضطر الديوان إلى ممارسة جزء من صلاحياته الممنوحة بموجب القانون لإنفاذ أعماله الرقابية في كافة الجوانب المالية والإدارية التي يراها مناسبة حيث منح القانون العاملين فيه حق ممارسة الضبطية القضائية وحق الاطلاع على كل ما يلزم لتسهيل أعماله بما في ذلك ما يصنف من مستندات لدى الجهة الخاضعة للرقابة لصفة "سري التداول".

وأكد الديوان أنه وهو يعبر دائماً عن احترامه لكافة أعضاء المؤسسات العامة الأهلية والرسمية قد اضطر لهذا الإجراء في ضوء التسويف في السماح له بممارسة أعماله لفترة زادت عن أربعة شهور".

كما شدد على أنه لم يقم بإغلاق مقر النقابة ولم يطلب ذلك نفياً لما ورد من أخبار غير صحيحة بالخصوص، مؤكداً أنه سيستمر في مزاولة عمله الرقابي لخدمة المجتمع الفلسطيني بكافة مؤسساته وأفراده مهما كانت المعوقات.

نقابة المحامين ترد

بدورها، استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان أصدرته مساء اليوم قيام قوة من الشرطة المدججة بالسلاح يرافقها مجموعة من موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية باقتحام مقر النقابة بغزة، معتبرةً إياها "خطوة غير مسبوقة".

ووصف بيان النقابة هذا الاعتداء بأنه سافر ويشكل انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وحرية العمل النقابي ولحصانة نقابة المحامين باعتبارها ركن من اركان العدالة.

واعتبر البيان ان هذا الاعتداء هو انتهاكا غير مبرر ضد حق المحامين الفلسطينيين بالتنظيم النقابي والذي يضمنه القانون الاساسي الفلسطيني وقانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته .

وأفاد البيان "أن استخدام القوة والتهديد ضد موظفي النقابة والمحامين الفلسطينيين في قطاع غزة هو اجراء غير قانوني ومستهجن ويشكل علامة سوداء في سلوك ديوان الرقابة المالية والادارية التي استقوت بالقوة الشرطية ضد نقابة المحامين عنوان القانون وحقوق الانسان والعدالة وواحدة من اهم المؤسسات الوطنية بمواقفها المشهود لها الوطنية والقومية والقانونية المشرفة" .

واستهجن بيان النقابة ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة بانه لم يتم اقتحام نقابة المحامين في غزة بأنه عار عن الصحة وذلك خلافا للحقيقة والواقع وشهود العيان .

وقدّم مجلس نقابة المحامين احترامه وتقديره لكافة المحامين والمحاميات لالتزامهم بتعليق العمل أمام كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتوجههم لمقر النقابة للدفاع عنها وذلك لمنع المساس بها كونها بيت المحامين .

وختم بيان النقابة " نستنكر وندين هذا الاعتداء على نقابتنا وندعو  كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبشكل خاص مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لإدانة واستنكار هذا التصرف غير المبرر وغير القانوني".

وأكدت النقابة أنها تحترم اي اجراء قانوني لنشر كافة تقاريرها ونشاطاتها الادارية والمالية بعد مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في شهر نيسان 2016 لكي تكون في متناول يد كل مواطن فلسطيني حريص على بناء الوطن الفلسطيني وحريص على حقوق المحامين الفلسطينيين".