175-TRIAL- غزة / سوا / رحبت مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة، اليوم الخميس، بقرار مجلس حقوق الانسان القاضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم الاسرائيلية، وبالدعوة لعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في جلسته الحادية والعشرين الخاصة التي عقدت أمس الأربعاء في جنيف بسويسرا للبحث في الأوضاع الحالية في فلسطين.
وخصصت الجلسة للنظر في ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصةً في ضوء ما يجري حالياً من عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي تصاعدت منذ الثاني عشر من الشهر الماضي.
وأوضحت المؤسسات، في بيان وقعت عليه، وهي: مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن هذا القرار من مجلس حقوق الإنسان يأتي بعد ستة عشر يوماً من العدوان المتواصل على قطاع غزة، قامت أثناءها قوات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك باستهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم وتدمير منازلهم على رؤوسهم، والإطلاق العشوائي للنار باتجاه المدنيين، كما حدث في حي الشجاعية ومدينة خزاعة، واستهداف المنشآت المدنية التي لا يجوز استهدافها في أوقات النزاع المسلح، كالمستشفيات والمدارس، حيث لم يعد أمام قوات الاحتلال أي هدف محصن، وقصفت الملاجئ التي تغص بالمدنيين الذين شردوا من منازلهم، وطواقم الاسعاف عند محاولتهم اخلاء الجرحى وتركوا ينزفون حتى الموت، وطال القصف خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة ومحطة توليد الطاقة، وهو ما فاقم الأزمة الانسانية على نحو خطير.
وأضافت المؤسسات في بيانها: يأتي قرار المجلس في ظل أوضاع انسانية خطيرة تهدد بانهيار كل الخدمات في القطاع، على ضوء استهداف معظم المنشآت الحيوية والخدماتية وفي ظل تهجير ما يزيد عن مائتي الفاً من الفلسطينيين ممن دمرت منازلهم أو اجبروا على تركها من قبل قوات الاحتلال.
وتابعت: إننا إذ نرحب بقرار مجلس حقوق الانسان الذي يدين الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وبإرسال لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نؤكد أن الوقت أصبح يحسب بالدقائق لا بالأيام في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الذي يطال المدنيين والأطفال، وهو ما يتطلب سرعة التدخل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع فوراً، وتشكيل لجنة التحقيق دون إبطاء، على أن تكون توصياتها في متناول محكمة الجنايات الدولية للبدء في اتخاذ المقتضى القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
كما رحبت المؤسسات الموقعة على الدعوة للحكومة السويسرية كدولة مودعة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بعقد مؤتمر للأطراف السامية الموقعة على اتفاقية للبحث في الخطوات العملية لتطبيق الاتفاقية، ونطالب بتوجيه الدعوات فورا للدول الأطراف لضمان وقف ما يرتكب من انتهاكات جسيمة للاتفاقية بحق المدنيين العزل وتوفير الحماية لهم بموجب الاتفاقية، وقالت: إننا وإذ نرحب بالقرار، فإننا نعبر عن استهجاننا الشديد لموقف السكرتير العام للأمم المتحدة الذي يساوي بين الضحية والجلاد، والذي لم يكلف نفسه لزيارة قطاع غزة كما يمليه عليه دوره بصفته أمينا عاماً للمنظمة الدولية الراعية للقانون الدولي والسلم والأمن الدوليين، وما هو مكلف به للوقوف على ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وللتضامن مع الضحايا المدنيين. وندعوه كما ندعو المفوض السامي لحقوق الانسان للتوجه فورا إلى قطاع غزة في رسالة واضحة للعالم بوقف العدوان على القطاع والوقوف على حجم الجريمة المرتكبة من قبل قوات الاحتلال.
كما أعادت المؤسسات تأكيد مطالبها السابقة بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي فورا على القطاع وسكانه، حيث يمثل عقابا جماعيا مستمرا منذ ثمانية أعوام، والذي يمثل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي وجريمة أخرى بحق السكان المدنيين. 60