137-TRIAL- رام الله / سوا / قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم الخميس، إن اللجان العسكرية للاحتلال والتي خصصت للنظر في قضايا الأسرى المحررين من صفقة التبادل لا رهان عليها وهي أداة لتنفيذ مهام حددت لها، وذلك لأسباب غير جوهرية وغير قانونية، إن الأهم من الإجراءات القانونية هو تفعيل القنوات السياسية.
جاء حديث بولس هذا تعقيبا على  الجلسات التي تعقد لأربعة من الأسرى المحررين في محكمة ’عوفر’ العسكرية منذ صباح اليوم وهم: مهدي العاصي، وسامر العيساوي، وأحمد العواودة، وخالد مخامرة، وفيها تستمتع اللجنة لادعاءات نيابة الاحتلال وكذلك لأقوال محامي نادي الأسير أحمد صفية.
يذكر أن سلطات الاحتلال تطالب بإعادة المحررين في صفقة التبادل إلى السجن وبأحكامهم السابقة، متذرعة بأنهم خرقوا بنود الاتفاق. كما كانت قد اعتقلت العشرات من المحررين خلال الحملة العسكرية التي تشنها منذ منتصف حزيران الماضي. 156