رام الله /سوا/ قالت القائمة المشتركة، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الاثنين، إن قانون "الدخول لإسرائيل" عنصري في جوهره، هدفه تشديد العقوبات وتثبيت المرسوم الوزاري القائم حاليا ضمن قانون وبالتالي تقوية قبضة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت القائمة المشتركة أن القانون خطير في مجمله، حيث سيحرم آلاف العمال الفلسطينيين من تأمين لقمة العيش، في ظل الحصار وممارسات الاحتلال اليومية، ويناقض حقوقا إنسانية مثل الحق بالعمل وحرية التنقل والحركة.

وتابعت: "يضطر الفلسطيني لدخول إسرائيل والعمل فيها لتأمين لقمة العيش، والسبب هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي نهب أرض وثروات شعب بأكمله ويفرض عليه حصارا سياسيا واقتصاديا وجغرافيا".

وأشارت إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة ماضية في سن القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين بذريعة حالة الطوارئ، التي حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم، فحالة الطوارئ ليست قانونا فحسب، بل واقع معيشي ناتج عن نظام كولونيالي عنصري، سلب الفلسطيني أرضه ووطنه، وحرمه من العيش الطبيعي، ومن العمل ومن حرية الحركة والتنقل مثل بقية البشر".

وتقضي أسس القانون المعدلة، تشديد العقوبات على كل من يساعد فلسطينيين من الضفة وقطاع غزة ، على الدخول إلى إسرائيل دون تصاريح، أو ينقلهم أو يعينهم على المبيت فيها، إذ يضاعف عقوبة السجن من عامين إلى خمسة أعوام، ويفرض عقوبات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف شيقل على الأفراد المتهمين في إعانة فلسطيني، بينما يفرض قرابة 20 ألف شيقل على المصالح الاقتصادية التي تُشغّل عمالا فلسطينيين، وتُضاف إلى هذه العقوبات مصادرة المردود المالي، وإصدار أمر إغلاق إداري بحقها.

وسيتم وفق القانون، توسيع تعريف "المساعدة"، ليشمل الأشخاص الذين يتم تعريفهم بـمقدمي "مساعدة غير مباشرة"، بمعنى أنه عرف وتعامل مع المقيمين من دون تصاريح، وكان على علم بوضعيتهم القانونية.