غزة /سوا/ أعلنت وزارة المالية في غزة، أنّ اتفاق نقابة الموظفين المبرم مع شركة الكهرباء بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، هو المتسبب بخصم نسبة من فاتورة الكهرباء، مشددةً على أنّها حسب الأصول ليست طرفا من أطراف معاملة التسديد الآلي.

وقال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي لوكالة "الرأي" الحكومية، إنّ "أطراف معاملة التسديد الآلي حسب الاصول هم الموظف وشركة الكهرباء والبنك"، مؤكدا أنّ النقابة أبرمت اتفاق مع شركة الكهرباء يخالف شروط المنظومة الحكومية المقرة لتسديد الكهرباء في مشروع جمعيات الاسكان.

وأشار إلى أنّ اتفاق النقابة يقضي بتقسيط المبالغ المتراكمة على الموظف مع التزامه بعمل سداد آلي مع التزام وتسديد القسط الشهري والفاتورة حسب نسبة راتبه الذي يتلقاه وفق نص بيان النقابة.

وبيّن أنه مع انطلاق مشروع الاسكان الجماعي وعبر المنظومة الالكترونية وافق من دخل للمنظومة من الموظفين على خصم المبالغ المتراكمة من الكهرباء وفواتير البلديات مع التزامه بالسداد الآلي وهذا تعهد رسمي من الموظف وتفويض لشركة الكهرباء والبنك بإجراء السداد الآلي.

وأضاف الكيالي: "حسب شروط دخول المنظومة وأمام إتفاق النقابة سابق الذكر لم يعد لنا مبرر كوزارة للتشدد في موضوع التسديد الشهري، وهو ما اضطرنا للقبول بما تم الاتفاق عليه بين النقابة وشركة الكهرباء".

وأكد أنّ خصم الفواتير لن يكون لجميع الموظفين ولن يكون لجميع الموظفين الملتزمين بالسداد الآلي إنما فقط للموظفين الذين قاموا بتسوية مديونية فواتيرهم عبر المنظومة الإلكترونية وعددهم في حدود تسعة آلاف موظف من أصل 42 ألف موظف.

ونوه إلى أنه مع بداية أزمة الرواتب في يونيو 2014 و من باب المسئولية الأخلاقية والوطنية والدينية قامت المالية بالتواصل مع شركة الكهرباء والبلديات لعدم خصم الفواتير من الدفعات المالية للموظفين الملتزمين بالسداد الآلي ، و قد قامت وزارة المالية و بالتوافق مع شركة الكهرباء بخصم المبالغ المتراكمة على الموظفين بنظام المقاصة مع مستحقاتهم مرتين خلال العام 2015 .