غزة / سوا/ طالبت نقابة الموظفين العمومين في غزة، وزارة المالية بصرف رواتبهم كاملة والتراجع عن أي خطوة للخصم من الرواتب التي يصرف منها بقيمة 40%.

وقال محمد صيام نقيب الموظفين، "في الوقت الذي تطالب فيه نقابة الموظفين بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للموظف الصامد الذي يواجه شظف العيش وقلة الحيلة بكل شموخ وصبر، فإننا لا نجد آذانا تصغي لصوت ذلك الموظف الضعيف المقهور".

وأضاف "بل نجد مزيدا من القهر المتمثل بتقليم الدفعة التي يتسلمها الموظف وهي 40% من الراتب، حيث كانت تدفع فاتورة الكهرباء بنظام المقاصة من المستحقات الشهرية المتبقية وهي 60% من الراتب".

وتابع "علمنا أن وزارة المالية قررت خصم 40% من فاتورة الكهرباء من الدفعة الشهرية التي يتسلمها الموظف والتي بالكاد تسد رمقه وتوفر له العيش الكريم بعد خصم المرابحات والديون وغيرها من الالتزامات على ذلك الموظف".

واستهجنت النقابة، هذه الخطوة التي وصفتها بـ "غير الحكيمة"، والتي تعبر عن الاستخفاف بحقوق الموظف المسحوق وعن ضعف الشعور بمعاناته غير المحدودة.

واعتبرت تلك الخطوة "تراجعاً عن التزام واضح من وكيل وزارة المالية بإبقاء خصم فاتورة الكهرباء على نظام المقاصة وذلك في الاجتماع الذي جرى يوم السبت 30 يناير 2016 مع اللجنة العليا للأراضي".

وطالبت النقابة، بضرورة صرف راتب كامل للموظف ورفع الحد الادنى تقديراً للظروف الراهنة، والتراجع عن تنفيذ أي خطوة للخصم من الراتب ، وخصم فاتورة الكهرباء فقط من المستحقات، وترك الموظف يستر نفسه بالدفعة المالية المتواضعة التي يتلقاها والتي لا تحتمل الاقتصاص ولا التقليم.