غزة /سوا/ أعلنت قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مبادرة لوحدة القضاء الفلسطيني وانهاء التمييز القضائي بين الفلسطينيين في محافظات الوطن كافة.

وقال محمد مطير منسق لجنة شئون القضاء، إن لقاءات عديدة أجريت مع أعضاء من المجلس التشريعي، وقضاة ووكلاء نيابة، ونقيب المحامين الفلسطينيين ونوابه في غزة و رام الله ، وممثل اتحاد المحامين العرب، ومحامون من حركتي فتح و حماس ، ومراكز حقوق الإنسان، وممثلي من القوى والفصائل الوطنية والمجتمع المدني والجامعات؛ لتشكيل كتلة ضغط تُخرج المواطن الفلسطيني من خلافات الانقسام وتعيد له العدل الذي فقده الجميع بسبب عدم تطبيق المصالحة.

بدوره، أكد جميل بركات عضو لجنة شئون القضاء، أن وحدة القضاء الفلسطيني تتطلب تكاتف السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي ومكونات جهاز العدالة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال بركات :"حسب المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، فلا يجب أن يعمل الانقسام القضائي على التمييز بين الفلسطينيين في كل محافظات الوطن".

وتنص المبادرة على التالي:

أولاً: عقد اجتماع فوري بين مجلسي القضاء في قطاع غزة والضفة الغربية لتشكيل مجلس قضائي انتقالي موحد ومنحه كل الصلاحيات المطلوبة لأداء مهامه، وإتباع ذلك بمرسوم رئاسي لإضفاء الصفة على المجلس.

ثانياً: يقوم المجلس القضائي الانتقالي الموحد بتهيئة عودة القضاة وأعضاء النيابات ما قبل تاريخ 1562007.

ثالثاً: تشكيل لجنة من شخصيات قانونية توافقية للبدء بتوحيد القوانين والتشريعات.

رابعاً: دعوة نقابة المحامين الفلسطينيين لتدعيم كل خطوات إنهاء الانقسام القضائي الى جانب  ذلك دعوة جامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب لتشكيل حاضنة عربية للعمل على إنهاء الانقسام القضائي في فلسطين.

خامساً: ضخ كوادر بشرية مهنية لسد العجز الموجود في قطاع العدالة( قضاة, أعضاء نيابة, موظفين), علما أن هنالك 44 قاضي على رأس عملهم, و47 قاضي ليسوا على رأس عملهم, وقطاع العدالة يحتاج ضعف هذا العدد.

سادساً: تفعيل المعاهد العليا للقضاة في فلسطين لتأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابات.

سابعاً: تقديم كافة أنواع الدعم للمحاكم والنيابات في قطاع غزة والضفة الغربية لتجاوز أثار الانقسام مثل تكدس قضايا المواطنين وطول فترة إجراءات التقاضي.

ثامناً: تقوم القوى والفصائل الوطنية والإسلامية بتهيئة الأجواء أمام تدعيم خطوات إنهاء الانقسام القضائي.

تاسعاً: تقوم وسائل الإعلام بكافة أنواعها بتهيئة الأجواء أمام تدعيم خطوات إنهاء الانقسام القضائي.

عاشراً: إبعاد القضاء عن التجاذبات الحزبية والفئوية لبقاء السلطة القضائية مستقلة.