غزة /سوا/ عقدت فلسطينيات  لقاء مفتوحا مع المدير  التنفيذي لشبكة ائتلاف امان مجدي ابو زيد  للحديث عن مصطلحات "الشافية، النزاهة، المساءلة، الحكم الصالح، التي بات يتداولها المواطن الفلسطيني في السنوات الأخيرة ولا  تخلو خطابات الساسة ولا النشطاء منها، ، فماذا تفعل أمان، وما هي آلياتها في الحصول على المعلومات، وما علاقتها بالحكومات، وهل الفساد يتابعه المجلس التشريعي فقط؟ الكثير من الأسئلة تدور في ذهن المواطن الفلسطيني كلما سمع عن مؤسسة "أمان.

 خلال اللقال تحدث ابو زيد ، أن هناك هجمة حقيقية من قبل الحكومة الفلسطينية على مؤسسات المجتمع المدني، وظهر الأمر جلياً في القرار الحكومي الأخير بخصوص الشركات غير الربحية والطلب منها الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء للحصول على تمويل، وموافقة لكيفية صرف هذا التمويل، بما يخالف القوانين السارية والمتعلقة بحرية العمل الأهلي.

وأضاف أبو زيد خلال حديثه في اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها نادي الإعلاميات، إن اللواء سلطان أبو العينين- عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يرأس هيئة المنظمات الأهلية- وهي هيئة رسمية- اعتبر في اجتماع عام أن المؤسسات الأهلية كانت وطنية، والآن خرجت عن "السكة" وتحتاج قانون رادع، إذن هناك موقف رسمي ضد المجتمع المدني وليس حكومي فقط وهذا مؤشر خطير وتراجع في الحياة الديمقراطية الفلسطينية. الصندوق ليتم على أن يتم إنشاء صندوق لكل قطاع تصب فيه الأموال من الدول المانحة والمؤسسات تأخذ نصيبها، مشيرًا إلى خطورة مثل هذا الإجراء.

وتابع بأن الحكومة أيضًا قررت مقاطعة أمان بشكل شفوي وأنهم عمموا ذلك على كل الوزارات، مشيرًا إلى أنها تعاملت بضيق أفق والآن لديها مشكلة مع كل قطاعات المجتمع.، مشيرًا إلى أنه رغم هذه التضييقات ما زالت أمان تحصل على الوثائق والمعلومات اللازمة، فالناس تثق بها وتلجأ إليها بالشكوى رغم قرار الحكومة برفض أي مصدر شكاوى ليس رسمياً- بمعنى يأتي من مؤسسة رسمية- دون أن تسمي هذه المؤسسات الرسميات التي يحق لها استلام شكاوى المواطنين.

أما في غزة فأكد أبو زيد أن أمان بدأت العمل بشكل فاعل أكثر في السنوات الثالث أو الأربع الأخيرة، وبالتالي فإن بعض الخطوات التي تجاوزتها أمان في الضفة الغربية ما زالت في منتصفها بالنسبة لغزة، مضيفًا أن أمان تعمل وفق الهامش المتاح لها.

وقدّر بأن التضييقات في غزة أقل، فأمان تحصل على الأوراق المتعلقة بالموازنة والحسابات الختامية ولديها عمل مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية والمجلس التشريعي رغم صعوبة تدقيق هذه البيانات للتأكد من صحتها، ولكنا نتعاطى مع ما يصلنا ونبني تقاريرنا بناء على المعلومات التي نستطيع جمعها والتحقق منها مع ادراكنا ان هناك الكثير لم يتم الافصاح عنه بسبب المناكفات المتعلقة بالانقسام.