رام الله /سوا/ وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مذكرة شراكة مع مجلس القضاء الأعلى، في مجال تعزيز التعاون والتكامل فيما بينهما في ميدان مشاريع القوانين الناظمة للشأن الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المذّكرة وقعت في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، بحضور: وزير الشؤون الاجتماعية ابراهيم الشاعر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، والنائب العام أحمد براك، والعميد عبد الجبار برقان من الشرطة، وممثلين عن برنامج سواسية لتعزيز القانون، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.

وأوضح الشاعر أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الوزارة على الوصول بالعدالة إلى كافة قطاعات المجتمع والحساسة منها كالأحداث والمرأة المعنّفة، وقال إن إصدار قانون الأحداث بصيغته النهائية والذي نفتخر كفلسطينيين بانجازه، يُمثّل خُطوة كبيرة إلى الأمام للوصول إلى مستقبل أفضل لأطفالنا يضمن لهم الحماية والرعاية.

وأضاف، إننا بالعزيمة والارادة وما لدينا من موارد متاحة نستطيع البدء والمضي قدما نحو تنفيذ قانون الأحداث الجديد والعمل به، وأكد دور القضاء في تخصيص قضاة للعمل كقضاة أحداث تمهيداً لإنشاء قضاء متخصص بالأحداث.

وشكر الوزير مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والشرطة وكوادر الوزارة على العمل الدؤوب الذي يقومون به من أجل الوصل إلى أفضل الخدمات للطفل الفلسطيني وكافة شرائح المجتمع.

من جانبه أشاد المستشار صرصور بقانون الأحداث الجديد، وقال، إنه طفرة نوعية يضمن للطفل الحدث حقوقه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تتحمل مختلف المؤسسات الدولية والرسمية والأهلية مسؤولياتها تجاه هذا القانون.

وأكد صرصور أن مجلس القضاء الأعلى ملتزم بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بعدالة الأطفال والأحداث، والنساء ضحايا العنف، وبيّن أن القضاء الأعلى سيلتزم  ضمن بنود هذه الاتفاقية بتوفير مناخات الرعاية الاجتماعية والقانونية في محاكمة الأحداث والوصول إليهم بالعدالة مع مراعاة التدابير المنصوص عليها في قانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته، وقانون الأحداث الفلسطيني.

ومن الجدير ذكره أن مذكرة الشراكة تنص على بدء العمل وبشكل جاد من أجل الوصول إلى إنشاء محاكم خاصة بالأحداث، ويخصص مجلس القضاء قضاة للفصل في قضايا الأطفال إلى حين إنشاء هذه المحاكم.

كما تنص على توثيق أواصر العلاقة في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات  بين الطرفين، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والوطنية الخاصة بعدالة الأطفال والأحداث والنساء ضحايا العنف، وبموجب هذه المذكرة يلتزم الطرفان كل فيما يخصه بتوفير مناخات الرعاية الاجتماعية والقانونية في محاكمة الأحداث والوصول إليهم بالعدالة، وكما يلتزم الطرفان على التعاون الجاد فيما بينهما لجهة انشاء وتطوير مراكز الحماية المجتمعية للأسرة والمرأة ومؤسسات رعاية الأحداث والنساء المعنفات ومراكز الفطام عن المخدرات.