غزة / خاص سوا/ تفرض قوة الهبة الجماهيرية المتصاعدة في مدن الضفة الغربية وداخل اسرائيل على قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين اتخاذ قرارات قاسية بحق الفلسطينيين، في محاولة منهم للسيطرة عليها واخمادها.

فقبل أيام، توجه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليط، وطلب منه المصادقة على إبعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وفي رسالة بعث بها نتنياهو إلى مندلبليط كتب أنه يعتقد أن استخدام الإبعاد سوف يؤدي تقليص جدي في ما أسماه "العمليات الإرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها".

ومع ذلك فإن السؤال يبقى مطروحاً هل ستوافق المحكمة الاسرائيلية على طلب نتنياهو؟ وإلى أي مدى يمكن تطبيقه؟.

أكرم عطاالله الكاتب والمختص في الشأن الاسرائيلي، استبعد أن توافق المحكمة الاسرائيلية على هذا التوجه، حتى لا تضع سمعتها على المحك أمام القضاء الدولي، كونها جزءاً من منظومة القوانين الدولية.

وأوضح عطاالله في حديثه لوكالة "سوا"، أن اسرائيل موقعة على اتفاقيات دولية، "ربما يعتبر فضيحة كبيرة من القضاء الاسرائيلي لو وافق على القرار"، وفق قوله.

وأضاف "هناك من يراقب المحكمة الاسرائيلية، لذلك تخشى الموافقة على القرار خوفاً على وضعها في خانة المؤسسات التي تنتهج العقاب الجماعي".

واعتبر أن حديث نتنياهو يأتي في سياق "العقاب الجماعي"، بحق منفذي العمليات، كونهم لا يعرفون عن أبنائهم أنهم سينفذونها.

وأضاف إن هذا التوجه يمثل ترانسفير عنصري، يتجاوز كل الأدوات التي استخدمتها اسرائيل ضد الفلسطينيين".

بدوره، أكد هاني حبيب المحلل السياسي، أن اسرائيل تتخذ قرارات خارجة عن القانون في التعامل مع الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار الهبة الجماهيرية الحالية.

وبيّن حبيب لـ "سوا"، أن تلك القرارات لا تستطيع الوقوف أمام تصاعد وتيرة الهبة الجماهيرية، خاصة وأن هذا القرار ليس الأول الذي تُقدم عليه الحكومة الاسرائيلية.

وأوضح أنه لا يمكن مواجهة تلك القرارات إلا بموقف فلسطيني موحد، وملاحقة الاحتلال الاسرائيلي في المنابر الدولية والاستعانة بالقوانين الدولية، وفق قوله.

الحقوقي سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان، قال إن هذا الاسلوب الذي ينتهجه نتنياهو يأتي في سياق جرائم الحرب الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف زقوت "هذه جريمة لأنها من الانتهاكات الجسيمة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة"، معتبراً الإقدام على ارتكابها "جريمة حرب".

وذكر أن نتنياهو يسعى إلى جعل هذا الاجراء جزء من سياسات دولة الاحتلال الرسمية لمواجهة اهالي اسر الشهداء ومنفذي العمليات.

السيناريوهات المتوقعة

وبالعودة إلى عطاالله، فإنه استبعد ان ينجح القرار في احتواء الهبة الجماهيرية، مضيفاً "لن تنطفأ الهبة إلا عندما تقدم اسرائيل على تنازلات سياسية".

لكنه استدرك، أنه " ليس هناك شيء ان يحول دون تطبيقه، إلا بحملة وطنية فلسطينية دولية، للضغط على اسرائيل".

لكن حبيب اختلف معه، وقال إنه يمكن ان تقدم اسرائيل على مثل هذه الاجراءات خاصة انها اتخذت اجراءات اكثر صرامة منذ بدء الهبة، وابرزها الاعدامات الميدانية.

وأضاف "ليس بعيداً على اسرائيل ان تطبق قرار الابعاد، خاصة أنها لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية".