الخليل/ سوا/ طالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بتعليق إضراب المعلمين وتشكيل خلية لحل الأزمة.

وبحثت الغرفة خلال لقاء عقدته بحضور مجلس إدارتها وهيئتها العامة، اليوم السبت، موضوع إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع، مؤكدة أن القضية باتت تؤرق الشارع الفلسطيني بكافة أطيافه.

وتطرق نائب رئيس الغرفة عبد الحليم التميمي، للمبادرة التي شاركت فيها غرفة الخليل مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وأطلقت من مقر بلدية الخليل الأسبوع الماضي، والتي هدفت في الأساس لكسر الجمود بين المعلمين والحكومة.

وأكد أن المبادرة ما زالت قائمة، رغم عدم نجاح تطبيقها في المرة الأولى، مشددا على وجود عدة مقترحات لدى قيادة القطاع الخاص في محافظة الخليل لكسر الجمود بين طرفي صراع العمل، والتوسط بينهما للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويعمل على إعادة المسيرة التربوية والتعليمية لطريقها الصحيح، لافتا إلى أن الغرفة التجارية تقف إلى جانب المعلم في مطالبه المشروعة، لكنها في ذات الوقت تطالبه بتعليق الإضراب في الوقت الراهن لإفساح المجال أمام الوساطات المختلفة لمساعدته على تحصيل حقوقه.

وناشد الحضور، الحكومة بصرف باقي المستحقات المالية المترتبة على اتفاقية العام 2013 بتاريخ 30/3/2016، وأن تعلن التزامها بذلك صراحة كبادرة حسن نية، وناشدوا المعلمين تعليق الإضراب الشامل كبادرة حسن نية من طرفهم، وإعادة الانتظام للعملية التعليمية.

ونوهوا إلى أن القاصي والداني سمعوا لمطالب المعلمين الذين حصلوا على تأييد الشارع الفلسطيني من آباء وأمهات، مؤكدين أن رسالة الإضراب وصلت للجميع: رئاسة وحكومة ومجتمعا، لذلك ينبغي عودة المعلمين لمدارسهم وهو انتصار لحقوقكم المشروعة، التي لا ينكرها أحد.

وشدد الحضور على ضرورة إسراع المعلمين في ترتيب بيتهم الداخلي من خلال انتخاب قيادة مهنية ممثلة لهم لتتمكن من الحوار مع الحكومة باسمهم، ورفع صوتهم ومطالبهم، ووضع النقاط على الحروف، وتحديد سقف زمني للتوصل لحلول شاملة للأزمة مع الحكومة.