غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ حذرت وزارة الاقتصاد بغزة، شركة "سند" الفلسطينية للصناعات الإنشائية، من زيادة أسعار الاسمنت في قطاع غزة.

وقال عماد الباز وكيل الوزارة في حديث خاص بوكالة "سوا" مساء اليوم الخميس، إن وزارته أرسلت تحذيرا مكتوبا لشركة سند بعد إعلانها عن زيادة مبلغ 20 شيكلا على بيع كل طن اسمنت في غزة، تنذرها فيه عدم تطبيق هذه الزيادة، مشيرا إلى أنها لن تسمح بحدوث ذلك.

وكانت شركة سند وكيل "نيتشر" الإسرائيلية المحتكرة لسوق الاسمنت، قد أعلنت عن رفع سعر طن الاسمنت 20 شيكلا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بدءا من مطلع شهر مارس الجاري، علما أن أسعار الاسمنت انخفضت في إسرائيل.

وأوضح الباز أن وزارته أصدرت قرارها النهائي، بعدم إضافة أي زيادة على سعر بيع الاسمنت بغزة في الوضع الراهن، مبينا أن وزارته ستتخذ اجراءات عقابية صارمة بحق جميع الموزعين والشركات المخالفة لقراراتها.

وأبدى الباز استغرابه من قرار سند، متسائلا "هناك انخفاض على الأسعار في إسرائيل، فكيف ترتفع في غزة". داعيا التجار إلى إبلاغ وزارة الاقتصاد في حال وردتهم أي ارتفاع في الأسعار.

يشار إلى أن طن الاسمنت يباع بمبلغ 510 شواكل عند المعبر، و525 شيكلا لأصحاب المحلات، فيما يصل المستهلك بقيمة 560 شيكلا.