غزة / سوا / أكد محمد صيام نقيب الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة، أن لا مصالحة فلسطينية دون حل قضية الموظفين بشكل كامل.

وقال صيام خلال مؤتمر صحفي لنقابة الموظفين في قطاع غزة امام مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء :"لا مصالحة لا مصالحة لا مصالحة دون حل قضية الموظفين واحقاق الحق لهم سواء مدنيين أو عسكريين".

وكانت النقابة بغزة دعت لإضراب جزئي احتجاجاً على مواصلة الحكومة عدم صرف رواتبهم والاكتفاء بصرف دفع مالية لهم من قبل وزارة المالية بغزة، حيث نفذت إضراب شامل يوم الخميس الماضي.

وحمل صيام الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله المسؤولية الاخلاقية والسياسية والتاريخية على الاثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين، مشددًا على أن أي اتفاق يتخطى الموظفين لن يمر.

وأكد صيام دعم نقابته للحوار والمصالحة الوطنية ووأد الانقسام، مطالبهم بإيجاد حلول منصفة لملف الموظفين، منوهًا الى أن موظفي الدولة في غزة والضفة كيان واحد لا يتجزأ.

حمّلت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة التوافق ورئيسها د. رامي الحمد الله ، المسؤولية عن عدم حل قضية الموظفين في القطاع.

وطالب صيام  بتشكيل حكومة وحدة وطنية تبعد عن الموظفين ظلم حكومة التوافق الفلسطينية على حد تعبيره.

ووجه رسالة للدول الراعية لاتفاق المصالحة في مصر وقطر وكذلك لـ حماس و فتح أنه "لا مصالحة دون تلبية مطالبة موظفي غزة"

وأبدى صيام دعم نقابته  لفعاليات نقابة المعلمين بالضفة في نيل حقوقهم , مطالبا باعتماد جميع الموظفين بشكل رسمي قبل وبعد 14-6-2007 ويجب دمج الموظفين المستنكفين مع الحاليين في غزة.

كما طالب نقيب الموظفين وزارة المالية في غزة برفع نسبة الدفعة المالية التي تصرفها للموظفين ورفع الحد الأدنى للصرف وتحقيق العلاوات.

وشدد صيام على أن الموظفين مستعدون للتضحية بأنفسهم مقابل حقوقهم المشروعة بالأمن الوظيفية وصرف رواتبهم كاملة .

وطالب وزارة المالية بعدم تنفيذ قرار حجز مبلغ "3000" شيكل من الموظفين الذي لا يمتلكون اشتراكات كهرباء.