غزة / خاص سوا/ أكد د. سعيد أبو الجبين عضو المحكمة العليا الشرعية والمفتش العام للمحاكم الشرعية بغزة, أن القضاء الشرعي أصدر تعميما قضائيا يحق بموجبه للزوج رفع قضية "تفريق للضرر من الشقاق والنزاع"، ضد زوجته لإنصاف الرجل واعطاؤه حقوقه.

وأوضح أبو الجبين في حديث لوكالة "سوا"، أن التعميم يعمل على تخفيف المشاكل الأسرية بين الأزواج، من خلال حلها بطريقة شرعية صحيحة، معتبراً إياه "منصفاً للزوجين معاً".

وقال إن "الخلافات الحاصلة بين الزوجين يتم عرضها على الحكمين، وهما بدورهما يقرران نسبة الإساءة الصادرة من الزوجين بعد ثبوت الدعوة، وبناء عليه يتم تقدير المبلغ المفروض عليهما"، مشيراً إلى وجود عدد من الخلافات العالقة لدى  الأزواج في المحاكم.

ولفت إلى التعميم موجود في المذهب المالكي ومطبق في الضفة الغربية، معتبراً أن تطبيقه في غزة هو توحيد للقوانين مع الضفة.

وذكر أبو الجبين أن عدد حالات الزواج خلال عام 2015 وصل إلى 2087 حالة زواج، فيما بلغت نسبة الطلاق 3281 حالة.

واشار إلى أن  معدل الطلاق في غزة انخفض خلال عام 2015 بنسبة 15.8% مقارنة مع عام 2014 الذي بلغت نسبته 17.9% أي بنسبة إنخفاض 2.1%.

ولتفاصيل أكثر حول التعميم القضائي الجديد، قال المحامي المستشار إياد خالد عاشور لـ"سوا" إن التعميم القضائي لأول مرة بالقضاء الفلسطيني سمح للزوج في قطاع غزة برفع هذه الدعوة التي كان الحق في رفعها حكرا للزوجة ضد زوجها ، أما بعد التعميم فأصبح يحق للزوج كما يحق للزوجة رفع تلك الدعوة ضد زوجته ، مطالبا القضاء لتطليقها من دون ان يدفع لها حقوقها الزوجية الثابتة في عقد الزواج في حال أثبت الزوج دعواه بأن زوجته تسيئ إليه إساءة قوليه أو فعليه.

وبين عاشور ان قرار الفصل في هذه الدعوة يعود الى قرار محكمين شرعيين يحددان نسبة الضرر الواقع من الزوجة ضد زوجها ، وبناء على تلك النسبة تفقد الزوجة ما يعادل تلك النسبة من حقوقها الزوجية في عقد الزواج.

وأشار الى ان هذا التعميم يهدف الى التقليل من الخلافات الزوجية لا سيما حالات تعليق الزوج لزوجته في حال رغبته في تطليقها لأسباب قد تكون ان الزوجة هي سبب الضرر والخلافات وكونها هي من تسيئ الى الزوج وبناء على هذا التعميم يحق للزوج تطليق زوجته دون خسارة مالية في حال ثبوت دعواه.

بدوره أكد الشيخ الداعية عماد حمتو أن التعميم القضائي لا يخالف الشرع، وهو مستمد من القضاء الأردني.

وقال حمتو لـ"سوا" إن هذا القرار جاء بعد التأكد من بعض حالات الطلاق أن الزوج يكون مظلوم، والضرر واقع عليه من زوجته وليس العكس.

وأشار حمتو إلى أن الزوج أصبح بإمكانه أن يتقدم بدعوى تفريق للشقاق والنزاع، ويقع الطلاق بإذن من القاضي الشرعي إذا أثبت أن الضرر واقع على الزوج من زوجته، وأنه من الانصاف أن ننصف حق الزوج.