غزة / خاص سوا/ عاد مشروع مد خط غاز من اسرائيل الى قطاع غزة للسطح مجدداً ، خاصة بعد أن تكفلت حكومة التوافق الوطني بالمساهمة بإنشائه.

وأعلن رئيس الوزراء رامي الحمدلله ، أن حكومته تعتزم مد خط غزة إلى قطاع غزة، بتنفيذ شركة هولندية وتمويل قطري، من أجل تمكين شركة الكهرباء من تشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع.

وقال عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة في رام الله ، إن الحكومة جادة في مسألة مد خط الغاز لغزة، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن المشروع وصل حاليا إلى مرحلة طرح العطاءات.

وكشف في حديث خاص بوكالة "سوا" الإخبارية ، أن تمويل خط الغاز لم يكتمل لدى الحكومة بعد، مبينا أن الحكومة لا تزال تبذل جهودا جدية؛ من أجل الحصول على باقي التمويل من الدول المانحة.

محللون اقتصاديون أكدوا خلال احاديث منفصلة لوكالة "سوا"، على ضرورة انشاء مد خط غاز يصل لغزة، من أجل تخفيف معاناة المواطنين من جهة، وانهاء ازمة الكهرباء من جهة أخرى.

الخبير في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، أكد أن مد خط الغاز سيخفف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، إضافة إلى تخفيف التكاليف الباهظة لنقل الغاز والسولار القادم للقطاع عبر معبر "كرم أبو سالم".

وأوضح رجب أن تشغيل خط الغاز، سيقلل انقطاع الكهرباء، كما أنه سيوفر كميات مناسبة من غاز الطهي اللازم للمواطنين، خاصة في ظل الأزمة الخانقة التي يمرون بها في الفترة الحالية.

وأكد أنه سيطرأ تقدم ملحوظ على صعيد القطاع الصناعي، نظراً لاحتياجه الكبير للغاز، والذي سيوفر عليهم تكاليف شراء المحروقات، معرباً عن أمله أن يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

ووافق استاذ علوم الاقتصاد في جامعة الأزهر سمير ابو مدللة، ما ذهب إليه رجب، مؤكداً أن المشروع سيخفف من معاناة المواطنين خاصة في ظل الازمات الخانقة التي تعصف بقطاع غزة، الوقود والغاز خاصة.

موافقة الاحتلال

وقال أبو مدللة، إن كل المشاريع المتعلقة بغزة لا تتم إلا بموافقة الاحتلال الاسرائيلي عليها، معتبراً مشروع خط الغاز "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وشدد على ضرورة أن يكون لدى السلطة الفلسطينية ضمانات بعدم اقدام الاحتلال الاسرائيلي على تعطيل المشروع، أو قصفه.

وقال "هذا المشروع يقلل التكاليف التي تدفعها السلطة لنقل الغاز من اسرائيل الى غزة"، مشيراً إلى أن فاتورة الواردات التي تدفعها السلطة تصل إلى 20 مليار دولار من الغاز والمحروقات.

وأكد أنه يدعم القطاع الاقتصادي بشكل كبير، وسيخفف أزمة الغاز التي يواجهها الغزيون في كل عام .

وأشار إلى أن خط الغاز يمكّن المحطة من العمل بكامل قدرتها، وهو ما سيؤدي إلى تقليل ساعات قطع الكهرباء.

وعلى النقيض فإن المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة، استبعد أن توافق قوات الاحتلال على مد خط غاز يصل إلى قطاع غزة، لان اسرائيل تسعى لبسط سيطرتها بالكامل على كل ما يتعلق بقطاع غزة.

وبيّن أبو عيشة أن امداد الخط يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى 10 سنوات، وتكلفة مالية عالية جداً، إضافة إلى حاجته لتقنيات الكترونية عالية.

وأشار إلى أن هذا المشروع بإمكانه تقليل تكاليف نقل الغاز عبر معبر كرم ابو سالم، إلى النصف، وتحسين الموازنة العامة للسلطة، إضافة إلى تزويد معدلات الايرادات.

أضرار سلبية

وأكد أبو عيشة أن توصيل محطة توليد الكهرباء عن طريق الغاز له اضرار سلبية كبيرة ومخاطر على صحة المواطنين، لذلك لا يٌنصح باستخدامها.

واقترح أن يتم توصيل محطة الكهرباء عن طريق محطة توليد مائي في البحر، معتبراً انها الافضل ولا تسبب أمراضاً أو اضرارا على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن تكلفتها يوازي تكلفة مد خط الغاز أي بمبلغ يصل إلى نصف مليار دولار، مشيراً إلى أن الاشكالية تكمن في محطة التوليد، لذلك يجب البحث عن مصدر بديل عن طريق انشاء مولدات مائية.