رام الله / سوا/ قال وزير التربية والتعليم صبري صيدم، إن الباب مفتوحاً بكل الاتجاهات لاتخاذ قرارات حاسمة بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود رغم كل جهود الوزارة في المرحلة السابقة.

وأوضح صيدم في حديث مع صوت فلسطين، صباح الاثنين، أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى عقوبات وقرارات صعبة للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة أمام إلغاء الفصل الدراسي الثاني هو أحد الخيارات.

وأكد أن الوزارة تمثل جميع المعلمين، معتبراً أنها المؤسسة التي تتابع هموم العاملين حيث استطاعت الوزارة ان تحقق نتائج ايجابية حيث سيرى المعلمون كيف سيتم تنفيذ  اتفاق 2014 واتفاق شهر  2  من العام الحالي 2016.

وأضاف " لم يعد هناك اي مبرر لاستمرار الاوضاع الحالية في العملية التربوية"، لافتاً إلى ان الوضع ينطبق عليه مصطلح "فاض الكيل على المستوى المجتمعي". فيما تقول مكونات المجتمع اين الوزارة في ظل ما تم التوصل اليه من اتفاقات، مشيرين الى ان الوزارة يجب ان تأخذ دورها في انهاء الازمة التي تؤثر على مستقبل ابناءهم.

وتابع "يجب ان تنتظم العملية التربوية التي اصبحت مهددة"، منوهاً إلى ان خلية الازمة التابعة للوزارة اكدت انه لم يعد بالإمكان التعويض في ظل خسارة 2 مليون ونصف حصة نتيجة الاضراب ونتيجة الاحوال الجوية، إضافة الى ان هذا ثمن باهظ سيدفعه المجتمع الفلسطيني.

واكد الوزير صيدم ان الابواب مشرعة لكثير من الخطوات في ظل ما جرى ويجري من استمرار الاضراب، موضحا ان الوزارة تعاملت بهدوء على مدار اسبوعين حيث حاولت الوزارة احتواء الجميع واتخذت كل ما له علاقة بالسعي لحل الازمة.

 وبيّن ان الوزارة اكدت انها لن نستخدم اي سيف مسلط على رقاب المعلم لكن لا بد من اتخاذ قرارات صعبة لان المجتمع المحلي يضغط ويقول لماذا لا تقوم الوزارة بدورها يجب ان نحافظ على هيبة الوزارة لان هناك ضوابط اجرائية وقوانين، معربا عن امله  ان لا تصل الامور لهذه المرحلة وعن امله بان يخرج شعبنا من عنق هذه الزجاجة.

وفي السياق، بارك صيدم، دخول الاسرى على الخط من خلال مبادرة، مشددا على انه لم يبقى مجلس اولياء امور او بلدية او وجهاء متعهدا بمواصلة الوزارة بمتابعة تنفيذ الاتفاقات.