غزة / خاص سوا/ تحاول حكومة الاحتلال بشتى الوسائل البحث عن مخرج توقف من خلاله الهبة الجماهيرية التي ستدخل شهرها السادس الأسبوع المقبل.

قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة الاسرائيلية على مدار الأشهر السابقة لم تنجح في وقف النيران المشتعلة في الضفة الغربية، وربما كان بعضها يصب الزيت على النار ما أجبرها على التراجع عن أغلبها.

ويبدو أن خيار الانفتاح الاقتصادي هو ما ترى فيه اسرائيل السبيل الأمثل للخروج من أزمتها الراهنة، لا سيما بعد فشل خيار القبضة الأمنية وحصار المدن الفلسطينية التي تسبب لها بنتائج عكسية، وفق ما رأى المراقبون.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن وزير المالية الاسرائيلي "موشيه كحلون" أعد خطة جديدة "تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين اقتصاديًا، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأمريكي".

ومن المقرر أن يعرض "كحلون" هذه الخطة على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توطئة للمصادقة عليها.

ومما تنص عليه الخطة "زيادة عدد الفلسطينيين العاملين في مجال البناء في إسرائيل واستيعاب أكاديميين فلسطينيين في صناعات التقنية العالية (الهايتيك) في اسرائيل".

كما تنص الخطة حسبما أوردت الإذاعة- على زيادة عدد الاطباء الفلسطينيين في المستشفيات الاسرائيلية.

ووفقا للإذاعة، فإن كحلون عقد عدة اجتماعات خلال الأسابيع الأخيرة ب القدس المحتلة، مع مسؤولين فلسطينيين للتنسيق معهم بشأن هذه الخطة.

وتعقيباً على هذا القرار، فإن الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، رأى أنه شكل جديد استنتجته اسرائيل بعد فشل كل محاولاتها السابقة من خلال القمع والعقوبات الشديدة لتهدئة الانتفاضة.

وأكد عوكل في حديثه لوكالة "سوا" الاخبارية، أن اسرائيل تحاول محاصرة الهبة الجماهيرية بتوسيع دائرة المنتفعين من المواطنين في الضفة الغربية على أمل أن يؤدي ذلك لوقف التمدد الشعبي وحرمنا الانتفاضة من حاضنتها الشعبية.

واستبعد نجاح تلك السياسة في السيطرة على الانتفاضة كون أنها خرجت عن السيطرة، وفي ظل غياب أي طرف ممكن أن تتجه له الحكومة الاسرائيلية وتضغط عليه لوقف الانتفاضة.

ويتفق المختص في الشأن الاسرائيلي، مأمون أبو عامر مع سابقه عوكل، مبيناً انها محاولة اسرائيلية ضمن سياسة "السلام الاقتصادي" التي يتبناها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو كوسيلة ضغط على السلطة إلي جانب العصا التي تضعها إسرائيلي في تعاملها معها.

وقال أبو عامر لوكالة "سوا" الاخبارية: "اسرائيل لا تريد أن تقدم للسلطة انجازات سياسية وتحاول تعويض ذلك بتسهيلات اقتصادية، أعتقد ان هذه التسهيلات تأثيرها محدود جدا ولن تكون مقنعة للسلطة من الناحية العملية".

وأوضح أن الحكومة الاسرائيلية ليس لديها سوى خيار القمع وتشديد الامني أو أن تقدم حلا سياسيا، مستبعداً في الوقت ذاته أن تذهب اسرائيل للخيار الأخير في ظل الحكومة اليمينية التي تعتبر أكثر الحكومات تطرفاً، على حد وصفه.

وأشار أبو عامر، إلى أن اسرائيل ستبقى تراوح مكانها بين هذين الحاجزين "التهديد الامني والسياسي" ضمن سياستها القديمة سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الانتفاضة.

وبالعودة إلى عوكل فإنه يرى أن استمرار سياسة القطع والقتل في المناطق التي تسيطر عليها اسرائيل هو الذي يخلق ردود الفعل، مشيراً إلى أن قرار زيادة العمال الفلسطينيين قد يؤدي إلى نقل شرارة الانتفاضة إلى داخل اسرائيل.

وعن خيار اسرائيل في ظل تصاعد الهبة الجماهيرية، توقع الكاتب عوكل ان تستغل اسرائيل التجاهل الدولي والانشغال الاقليمي لشن حرب على قطاع غزة؛ من أجل حرف الانظار عن الضفة وكي تستكمل مخططها بالوصول لاتفاق لم ينجز في الحرب السابقة يسمح بالتخفيف حصار غزة وتسكين جبهة الضفة الغربية.