رام الله / سوا / نصبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حواجز على مداخل مدينة رام الله، صباح اليوم، لمنع اعتصام آلاف المعلمين أمام مجلس الوزراء.

وقال عضو لجنة تنسيق الحراك النقابي عصام دبابسة لتلفزيون وطن المحلي إن الأجهزة الأمنية نصبت حواجزاً أمنية على مداخل المدن، ونشرت عناصر من الأمن في مجمعات الباصات لمنع نقل المعلمين إلى مدينة رام الله، للمشاركة في الاعتصام الذي كان من المقرر أن ينظم أمام مجلس الوزراء.

 

 

وأكدت لجنة التنسيق المطلبية للمعلمين عن محافظات الوسط والشمال، أمس، على المضي بالفعاليات القادمة، وتبدأ بالزحف والحشد في رام الله، أمام مجلس رئاسة الوزراء، الساعة الحادية عشر صباحاً، مع استمرار الاضراب الشامل والمفتوح.

وقد أكدت اللجنة الممثلة بمناطق: نابلس ، وجنوب نابلس، وقلقيلية وجنين وسلفيت وقباطية وطوباس على مواصلتها في احتجاجاتها حتى تحقيق مطالب المعلمين التي تم رفعها، والتي تتمثل بـ

1-رفع طبيعة العمل لتصل الى 90% كمتوسط لما يحصل عليه باقي قطاعات العمل الأخرى، بحيث تكون زيادة متدحرجة بنسبة 10% زيادة سنوية، لتكتمل بعد خمس سنوات .

2ـ إقالة أمين عام اتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم انجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد او شرط

3ـ صرف علاوة المخاطرة للمعلمين في المدارس الصناعية، والعاملين في الصحة المدرسية، والمستخدمين في التربية والتعليم، كالسائقين والأذنة والحراس.. بنسبة 25% .

4ـ صرف غلاء المعيشة، والعلاوة السنوية بأثر رجعي من بداية استحقاقها، وجدولة ذلك، ليتم استكماله بانتهاء 2016 م.

5ـ تحسين قانون التقاعد، بحيث يضمن حياة كريمة للمعلم، أسوة ببقية الوزارات.

6ـ تطبيق كافة بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة واتحاد المعلمين المخلوع متضمنا علاوة طبيعة العمل، ونسبتها 10% للمعلمين والإداريين، على حد سواء وما تبقى منها بأثر رجعي من تاريخ استحقاها، بحيث تستكمل بنهاية 2016م و فتح الدرجات وإلغاء ادنى مربوط الدرجة.