رام الله /سوا/ بحث رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور مع مسؤولة البرامج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إيمان صيام، مدى التزام فلسطين بمذكرة التفاهم التي وقعت بالعام 2014 مع المعهد القضائي الفلسطيني.

وتحدث الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما في مكتب المستشار صرصور، حول تطبيق فلسطين لمعايير حقوق الإنسان في الأحكام القضائية، التي تم التوقيع عليها.

وتم تسليط الضوء على الأنشطة التي نفذت بمساعدة قضاة فلسطينيين، منهم القاضي أحمد الأشقر الذي أعد كتابا حول "الاجتهادات القضائية العربية في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، الذي سيعتمد كمساق في منهجية التدريب في المعاهد القضائية العربية الموقعة على مذكرة التفاهم، كذلك القاضي أسامة الدباس والقاضي فطين سيف، ورئيس النيابة أحمد حنون الذين أعدوا دراسة وطنية مقارنة حول "ضمانات المحاكم العادلة في قانون الإجراءات الجزائية".

 وأكد المستشار صرصور اهتمام المجلس باحترام تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين انطلاقا من الإرادة الوطنية وتوجهات القيادة الفلسطينية وإعمالا للباب الثاني من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يتضمن جملة من الحقوق والحريات العامة.

وأكد استعداد المجلس الدائم لدعم ومساندة المعهد القضائي الفلسطيني والشركاء في هذا المجال.

 واتفق الطرفان على استمرار التعاون بالشراكة مع وزارة العدل ونقابة المحامين والنيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني.