غزة /سوا/ عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي يوم أمس الأول اجتماعاً مشتركاً مع وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام لمناقشة قضايا الوزارة المتعلقة بنقص أعداد الموظفين في الوزارة، وقد ترأس الاجتماع النائب عبد الرحمن الجمل بحضور النواب أعضاء اللجنة خميس النجار، النائب سالم سلامة، النائب يوسف الشرافي، النائب محمد شهاب، النائب يونس أبو دقة، النائب يحيى العبادسة، النائب جميلة الشنطي، والنائب هدى نعيم، في حين وشارك في الاجتماع رئيس الديوان الموظفين العام محمد عابد، ووكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت.

بدوره أوضح رئيس اللجنة بأن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة مشكلة وزارة التربية والتعليم الخاصة بنقص الكوادر الوظيفية، ملفتاً لأن لجنته تنطلق في معالجة أزمات الوزارات المختلفة من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه المشاكل التي تواجه المسيرة التعليمية وخاصة الاحتياجات الوظيفية ومناقشتها بهدف اصدار التوصيات اللازمة بشأنها لكل الجهات المعنية.

واستمعت اللجنة الى رئيس ديوان الموظفين حول الموظفين في وزارة التربية والتعليم بما فيها التعليم العام من مديرين ومعلمين وإداريين وأذنة، بالإضافة لبعض الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالجامعات والكليات الحكومية من أكاديميين أو إداريين.

 واستعرض رئيس الديوان تقارير وأرقام وإحصائيات متعلقة بالوزارة وموظفيها وكوادرها البشرية، مشيراً لوجود أليات وإجراءات معينة يجب اتخاذها حين التوظيف مثل الاعلانات العلنية والخارجية، واحتياجات الوزارات المتوافقة مع التشكيلات والهيكليات الوظيفية.

وأشار عابد لوجود لجان مشكلة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية بهدف إدارة تنمية الموارد البشرية في كل الجهات الحكومية والوزارات، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالسياسات العامة وعدم تجاوزها والتنسيق مع الديوان لدي البدء بالإجراءات القانونية.

من جانبه شدد وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت على قضية الاحتياجات الوظيفية والتشكيلات المدرسية في الوزارة في ظل ازدياد أعداد الطلبة وزيادة نصاب الدروس الاسبوعية للمعلم والأعباء الدراسية، ملفتاً لوجود العديد من المعلمين المرضى الذين حصلوا على اجازات وفقاً للقانون، بالإضافة لابتعاث بعض المعلمين مما أدى إلى نقص في كادر المعلمين في المدارس والمديريات المختلفة.

 وأوضح ثابت الاحتياجات الوظيفية بوزارته بالأرقام وبشكل دقيق، مشيراً لقضية إعادة تدوير بعض المعلمين والبعد المكاني وما ترتب على ذلك من مشاكل على كاهل المعلم، بالإضافة الى قضية الاحتياجات الوظيفية من المعاقين حسب القانون، علاوة على الموظفين الذين خرجوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية دون مبادرة الجهات المعنية بسد هذا العجز.

 وأشار الى النقص الحاصل في الكوادر البشرية في قطاع التعليم العالي من احتياجات إدارية وأكاديمية وأثر الانقسام السياسي على الجامعات والمعاهد والكليات الحكومية، ملفتاً إلى تقرير مشترك تم اعداده بهذا الخصوص من قبل وزارته بالاشتراك مع ديوان الموظفين العام.

وأكد حرص وزارته فيما يتعلق بالأعباء المالية والوظيفية واستعداد الوزارة للتعاون مع ديوان الموظفين وأي جهة في سبيل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم العالي.

وفي نهاية الجلسة شكر رئيس اللجنة الحضور على سعة صدرهم وتجاوبهم مع الموضوعات المطروحة، لما أبدوه أيضاً من ملاحظات مهمة وعلى الجهود المبذولة في سبيل معالجة وتذليل مشكلة الاحتياجات الوظيفية في حدود التشكيلات والاحداثيات الوظيفية الواردة في موازنة الوزارة، واعداً ببذل أقصى جهد مستطاع بهدف تذليل كل العقبات التي تعترض العمل في وزارة التعليم وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية للمضي قدما نحو تجويد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن وسعياً لراحة الموظفين بالوظيفة العمومية.