بروكسل / سوا / لحظة تاريخية تعيشها أوروبا بأكملها اليوم، التى تنتظر لترى نتيجة تصويت الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى، على الاتفاق الذى عرضه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون مقابل حصول بلاده على وضع خاص فى الاتحاد، حيث لن تكون عضوا فى دول شنجن، ولا فى منطقة اليورو، وليست فى ميثاق الحقوق، لكن ليس هناك استثناءات لقواعد السوق المشتركة بين أوروبا وبريطانيا، كما لن يكون هناك تعديل مقرر للمعاهدات، ولا حق نقض للمملكة المتحدة على منطقة اليورو.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن كاميرون أكد أنه سيقوم بحملة "قلبا وقالبا" لبقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى بعد الاتفاق فى بروكسل على"وضع خاص" لبريطانيا.

وأضاف كاميرون مشيراً إلى أن الاتفاق قدم ما كان قد وعد به هو الناخبين البريطانيين لدى ترشحه لفترة ثانية وذكر أنه سيوصى مجلس وزرائه بالموافقة على هذا الاتفاق يوم السبت، وسيحدد قريبا موعدا للاستفتاء. والذى من المتوقع أن يكون فى 23 يونيو المقبل.

وقال كاميرون أيضا إنه سيتقدم بمقترحات جديدة لتعزيز سيادة بلاده وذلك فى محاولة واضحة للحفاظ على تأييد النواب الأكثر تشككا داخل حزب المحافظين لإبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى.

وجاءت شروط وضع بريطانيا الخاص فى الاتحاد الأوروبى، كالأتى: حماية جديدة للدول خارج منطقة اليورو، وتقليل الاجراءات البيروقراطية لجعل الاتحاد الأوروبى أكثر تنافسية، وخفض مستويات الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبى، ومن بينها حرمان الواصلين الجدد للبلاد من الحصول على إعانات فى العمل خلال السنوات الأربع الأولى لهم، إضافة إلى تطبيق آلية "الوقف العاجل" على الواصلين الجدد من الاتحاد الأوروبى لحرمانهم من الحصول على إعانات ومزايا الرعاية الاجتماعية لمدة سبع سنوات، بجانب اعفاء بريطانيا من فكرة اتحاد أوروبى سياسى أوثق، والاعتراف بأن الاتحاد الأوروبى اتحاد متعدد العملات، وبالتالى حماية الجنيه الاسترلينى، وأن تبقى مسؤولية حماية الأمن المالى للمملكة المتحدة فى يد المملكة المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء على أن بريطانيا لم تكن أبدا "دولة عظمى أوروبية"، مشددا على أنه سيكون هناك "عوائق جديدة على حصول مهاجرى الاتحاد الأوروبى على مزايا الرعاية الاجتماعية، وقال كاميرون "لن يكون هناك أى شىء مقابل لا شىء.. بريطانيا لن تنضم أبدا إلى اليورو ونجحنا فى الحصول على حماية حيوية لاقتصادنا". وبشأن الهجرة، حصلت بريطانيا على صلاحيات لايقاف المجرمين القادمين إلى المملكة المتحدة وترحيلهم اذا ارتكبوا جرائم.