هآرتس:اسرائيل تبدأ حملة تشويه بالعالم بتحميل السلطة مسؤولية فشل المفاوضات
2014/05/07
القدس / سوا / ذكرت صحيفة هآرتس اليوم الاربعاء، أن إٍسرائيل شرعت فعلياً في حملة تشويه ممنهجة في دول العالم الغربي لنشر الرواية الإسرائيلية التي تتضمن تحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية إفشال المفاوضات التي انطلقت بوساطة أمريكية في واشنطن يوم 30 يوليو/تموز 2013.
وأوضحت الصحيفة أن يوسي كوهين المستشار للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعث في الأسبوعين الأخيرين، رسائل احتجاج إلى البيت الأبيض وإلى عدد من الدول الغربية، اتهم فيها السلطة الفلسطينية بأنها خدعت وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بكل ما يتصل بجدية نواياها في المفاوضات، مطالبا بتحميلها مسؤولية فشل المحادثات.
وادعى كوهين أن السلطة خططت مسبقا لاتخاذ إستراتيجية من جانب واحد والتنصل من التزاماتها في بداية المحادثات في تموز/ يوليو 2013، وفي نهاية رسالته طلب كوهين من كل الدول التي توجه إليها تحميل مسؤولية فشل المفاوضات للسلطة الفلسطينية وليس إسرائيل.
وقالت صحيفة "هآرتس" إنه حصلت على نسخة من الرسالة التي تعود إلى الثاني والعشرين من نيسان/ ابريل الفائت، أي بعد ثلاثة أسابيع من قرار إسرائيل عدم إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وتقديم السلطة الفلسطينية طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة دولية، والتوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح و حماس .
وقال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون أوروبيون إن نسخا من الرسالة سلمت في الأسبوعين الأخيرين إلى سفير الولايات المتحدة في إسرائيل دان شبيرو، والمستشارة للأمن القومي في البيت الأبيض سوزان رايس، وإلى كافة سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، إضافة إلى سفراء روسيا والصين ودول أخرى.
وبحسب "هآرتس" تضمنت الرسالة وثيقة من 65 صفحة قدمها رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، في التاسع من آذار/مارس أي قبل موعد إطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة، تتحدث عن السياسة التي يجب أن تتبعها السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل في الشهر الأخير من المفاوضات وبعد انتهاء موعد المفاوضات في التاسع والعشرين من نيسان/ أبريل.
وتتضمن الوثيقة توصية بتقديم طلبات الانضمام إلى ميثاق جنيف وإلى مواثيق دولية أخرى، وإبلاغ الولايات المتحدة والدول العظمى الغربية بأن السلطة الفلسطينية لن تمدد المفاوضات بعد انتهاء موعدها، والمطالبة بإطلاق سراح 104 أسرى سبق أن وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم، ومضاعفة الجهود لإنجاز المصالحة مع حركة حماس لقطع الطريق على محاولة إسرائيل خلق فصل سياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، إضافة إلى توصيات للقيام بخطوات سياسية وإعلامية أخرى.
وكتب المستشار الإسرائيلي للأمن القومي يوسي كوهين في الرسالة أنه في الوقت الذي كانت السلطة الفلسطينية تتباحث مع الولايات المتحدة حول إمكانية تمديد المفاوضات، وكانت تنوي القيام بخطوات تؤدي إلى تفجير المفاوضات.
كما اتهم السلطة الفلسطينية بأنها كانت تستعد لتفجير المفاوضات قبل لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض في السابع عشر من آذار/مارس الماضي.
وأضاف كوهين أن الوثيقة الفلسطينية هي استعداد فلسطيني لرفض الاقتراحات الأمريكية، وتوصيات بالقيام بخطوات من جانب واحد خارج إطار المفاوضات.
وبحسبه فإن الوثيقة تفند الادعاء الفلسطيني بأن قرار الانضمام إلى المواثيق الدولية هو رد فعل على تأجيل إطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة، وأن المصالحة مع حركة حماس قد بحثت في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات بشكل مكثف.
وكتب كوهين أن الوثيقة الفلسطينية "هي دليل قاطع على أن الطرف الفلسطيني تصرف بعدم استقامة، وتظهر أنه تم الاستعداد مسبقا لرفض الاقتراحات الأمريكية، والقيام بخطوات من جانب واحد، رغم التزامات وزير الخارجية كيري وطاقمه تجاه المفاوضات، والجدية التي أظهرتها إسرائيل خلال المفاوضات".
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرسائل هي جزء من حملة سياسية تنفذها إسرائيل في الولايات المتحدة والدول الغربية ضد السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن يوسي كوهين المستشار للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعث في الأسبوعين الأخيرين، رسائل احتجاج إلى البيت الأبيض وإلى عدد من الدول الغربية، اتهم فيها السلطة الفلسطينية بأنها خدعت وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بكل ما يتصل بجدية نواياها في المفاوضات، مطالبا بتحميلها مسؤولية فشل المحادثات.
وادعى كوهين أن السلطة خططت مسبقا لاتخاذ إستراتيجية من جانب واحد والتنصل من التزاماتها في بداية المحادثات في تموز/ يوليو 2013، وفي نهاية رسالته طلب كوهين من كل الدول التي توجه إليها تحميل مسؤولية فشل المفاوضات للسلطة الفلسطينية وليس إسرائيل.
وقالت صحيفة "هآرتس" إنه حصلت على نسخة من الرسالة التي تعود إلى الثاني والعشرين من نيسان/ ابريل الفائت، أي بعد ثلاثة أسابيع من قرار إسرائيل عدم إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وتقديم السلطة الفلسطينية طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة دولية، والتوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح و حماس .
وقال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون أوروبيون إن نسخا من الرسالة سلمت في الأسبوعين الأخيرين إلى سفير الولايات المتحدة في إسرائيل دان شبيرو، والمستشارة للأمن القومي في البيت الأبيض سوزان رايس، وإلى كافة سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، إضافة إلى سفراء روسيا والصين ودول أخرى.
وبحسب "هآرتس" تضمنت الرسالة وثيقة من 65 صفحة قدمها رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، في التاسع من آذار/مارس أي قبل موعد إطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة، تتحدث عن السياسة التي يجب أن تتبعها السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل في الشهر الأخير من المفاوضات وبعد انتهاء موعد المفاوضات في التاسع والعشرين من نيسان/ أبريل.
وتتضمن الوثيقة توصية بتقديم طلبات الانضمام إلى ميثاق جنيف وإلى مواثيق دولية أخرى، وإبلاغ الولايات المتحدة والدول العظمى الغربية بأن السلطة الفلسطينية لن تمدد المفاوضات بعد انتهاء موعدها، والمطالبة بإطلاق سراح 104 أسرى سبق أن وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم، ومضاعفة الجهود لإنجاز المصالحة مع حركة حماس لقطع الطريق على محاولة إسرائيل خلق فصل سياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، إضافة إلى توصيات للقيام بخطوات سياسية وإعلامية أخرى.
وكتب المستشار الإسرائيلي للأمن القومي يوسي كوهين في الرسالة أنه في الوقت الذي كانت السلطة الفلسطينية تتباحث مع الولايات المتحدة حول إمكانية تمديد المفاوضات، وكانت تنوي القيام بخطوات تؤدي إلى تفجير المفاوضات.
كما اتهم السلطة الفلسطينية بأنها كانت تستعد لتفجير المفاوضات قبل لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض في السابع عشر من آذار/مارس الماضي.
وأضاف كوهين أن الوثيقة الفلسطينية هي استعداد فلسطيني لرفض الاقتراحات الأمريكية، وتوصيات بالقيام بخطوات من جانب واحد خارج إطار المفاوضات.
وبحسبه فإن الوثيقة تفند الادعاء الفلسطيني بأن قرار الانضمام إلى المواثيق الدولية هو رد فعل على تأجيل إطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة، وأن المصالحة مع حركة حماس قد بحثت في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات بشكل مكثف.
وكتب كوهين أن الوثيقة الفلسطينية "هي دليل قاطع على أن الطرف الفلسطيني تصرف بعدم استقامة، وتظهر أنه تم الاستعداد مسبقا لرفض الاقتراحات الأمريكية، والقيام بخطوات من جانب واحد، رغم التزامات وزير الخارجية كيري وطاقمه تجاه المفاوضات، والجدية التي أظهرتها إسرائيل خلال المفاوضات".
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرسائل هي جزء من حملة سياسية تنفذها إسرائيل في الولايات المتحدة والدول الغربية ضد السلطة الفلسطينية.
