رام الله /سوا/ صنفت فلسطين في المرتبة 195 في العالم عن مدى قدرة الأطفال في الوصول إلى المحاكم بفعالية للدفاع عن حقوقهم، وذلك بحسب البحث الجديد الذي أصدرته الشبكة الدولية لحقوق الطفل (كرين).

ويبين التقرير الجديد، بعنوان "الحقوق وسبل الانتصاف والتمثيل"، ما إذا كان بإمكان الأطفال رفع دعاوى عندما تنتهك حقوقهم، والموارد القانونية المتاحة لهم، والاعتبارات العملية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وما إذا كان القانون الدولي لحقوق الطفل يُطبق في المحاكم الوطنية.ومُنحت فلسطين مركز "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، مما سمح لها بالانضمام إلى مختلف الاتفاقيات الدولية، حيث انضمت السلطة الفلسطينية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 2014، وانضمت في اليوم نفسه أيضا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

ويدل انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتفاقية حقوق الطفل على نيتها لأن تكون ملتزمة قانونيا بموجب أحكام اتفاقية حقوق الطفل ضمن نطاق صلاحياتها التنفيذية المحدودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويسمح للأطفال دون سن الخامسة عشرة لرفع دعوى أمام المحكمة، ولكن يجب القيام بذلك من خلال ولي الأمر. للمحاكم الدينية اختصاص البت في المسائل الدينية والشخصية وليست ملزمة بالنظر وفق اتفاقية حقوق الطفل عند إصدار الأحكام، ولكن شجعت مذكرة داخلية صدرت مؤخرا عن رئيس القضاء الإسلامي الشرعي على أخذ حقوق الطفل في الاعتبار.

وما زال هنالك عقبات كبيرة أمام سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لها، حيث أن التصدي لهذه العقبات هو من أولوية للسلطة الفلسطينية.

ويعد تحقيق وصول الأطفال إلى العدالة أمر مستمر في التطور، يقدم هذا التقرير لمحة عن طرق حماية حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ويجمع هذا التقرير نتائج من 197 تقرير قطري كُتب بدعم من مئات المحامين والمنظمات غير الحكومية، ويهدف إلى مساعدة الدول على تحسين وصول الأطفال إلى العدالة على المستوى الوطني.

وتقول مديرة كرين، فيرونيكا ياتس: "في حين يُبرز هذا التقرير العديد من الأمثلة عن الأنظمة التي لا تتناسب مع حماية حقوق الطفل، هناك العديد من الأشخاص الذين يستخدمون المحاكم للمضي قدما نحو تطوير حقوق الطفل بفاعلية.ويبين تصنيف الدول المدى الذي تسمح به الدولة للأطفال بالوصول إلى العدالة، وليس مدى تقديسها لحقوقهم، ومع ذلك، من الصعب تجاهل عدد الدول ذات السجل المزري لحقوق الإنسان والتي حصلت على أقل المراتب في وصول الأطفال إلى العدالة ".

وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بنيام داويت مزمور في مقدمة التقرير: "ترحب اللجنة بهذا البحث، وقد بدأت بالفعل بتصور مساهمته الملموسة في التعاملات المختلفة مع الدول الأطراف.وتابع :" لا تؤثر معايير حقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية كثيرا في الواقع الذي يعيشه الأطفال إذا لم يتم تنفيذها، وخاصة إذا ما انتهكت الحقوق الأساسية للأطفال، فمن المهم أن يكون لدى الأطفال أو من يمثلهم الموارد اللازمة، في القانون وفي الممارسة العملية، من أجل إيقاف و / أو حظر الانتهاكات أو الحصول على تعويض عنها.

وأضاف "آمل أن تكون هذه الدراسة هي بداية لنقلة جديدة في جعل وصول الأطفال إلى العدالة أولوية من شأنها أن تمكن الحقوق الأخرى التي ينبغي الإيفاء بها".