غزة / سوا /  نقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر عليمة في هيئة الارتباط المدني الفلسطيني، قولها أن الجانب الإسرائيلي شرع منذ عدة أيام بسحب تصاريح كثيرة تعود لتجار ومسؤولين فلسطينيين كبار من قطاع غزة، بينهم أشخاص يحملون درجة مستشارين للرئيس محمود عباس ووزراء سابقون ومحافظون.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه للصحيفة ذاتها، إن الجانب الإسرائيلي شرع منذ أكثر من أسبوع في تنفيذ سياسة جديدة ضد القطاع، تهدف إلى مزيد من الضغط والتأثير على حياة السكان، من خلال سحب تصاريح تجار ومسؤولين كبار عملهم يتطلب السفر إلى الضفة الغربية.

وجميع من يصدر له تصريح من قطاع غزة إما تجار، أو موظفون في مؤسسات محلية أو دولية، لهم مهمات عمل في الضفة الغربية.

وتمت عملية سحب التصاريح خلال مغادرة هؤلاء المسؤولين الكبار من معبر بيت حانون (إيرز) الإسرائيلي. وبعد انتظار طويل في صالة المعبر، جرى إبلاغهم بسحب التصاريح، وتلقوا أوامر بالعودة مجددا إلى قطاع غزة.

وذكر المصدر الفلسطيني أن التجار الذين جرى سحب تصاريحهم، يعملون في عدة مجالات تجارية مختلفة، ولا يمثلون نوعا واحدا من التجار، وهو ما من شأنه أن يعمل على الحد من دخول العديد من السلع التجارية لسكان قطاع غزة المحاصرين.

وفي غزة هناك العديد من التجار الذين يصدر لهم الجانب الإسرائيلي تصاريح، ويقوم هؤلاء خلال سفرهم إلى إسرائيل أو الضفة الغربية بالترتيب لعمليات إدخال البضائع إلى القطاع من المعبر التجاري. ومن شأن الخطوة الجديدة أن تزيد مجددا من حدة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ حوالى عشر سنوات، خاصة وأن حرمان العديد من التجار من هذه التصاريح، سيعيق وصول العديد من السلع والمواد إلى القطاع، على غرار السنوات الأولى للحصار.

إلى ذلك قالت الصحيفة أن هناك شخصيات كبيرة سحب الجانب الإسرائيلي تصاريحها، بينهم من يعمل مستشارا للرئيس عباس، وآخرون يحملون درجة محافظ، ووزراء سابقون، ومصنفون ضمن الشخصيات الاعتبارية".

ولم يقدم المصدر الفلسطيني عددا محددا لمن سحبت تصاريحهم، بسبب تواصل العملية، غير أنه أكد أنه تجاوز الـ 200 تصريح، وبينها تصاريح لمواطنين عاديين أصدرت لهم تصاريح خاصة بغرض حضور فعاليات أو مؤتمرات في الضفة الغربية. ولم يبد الجانب الإسرائيلي أي توضيح حول عملية سحب التصاريح.

ويعد معبر إيرز الواقع شمال قطاع غزة، البوابة الوحيدة التي يتحرك منها التجار وكبار المسؤولين من غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية والعكس، ويخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وبعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة ادعت إسرائيل أنها أدخلت تسهيلات على حياة السكان المحاصرين في غزة، بينها منح المزيد من التصاريح للتجار، قبل العدول عن الخطوة التي لم تكن بالأصل كافية في تخفيف حدة الحصار المفروض على السكان.

 وتفرض إسرائيل حصارها المحكم على غزة منذ عشر سنوات، وساهم الحصار في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، بسبب منعها دخول الكثير من المواد الخام ومواد البناء ، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من المصانع وورش البناء.

وبالشكل الطبيعي كانت إسرائيل تسمح بمرور نحو 800 مسافر يوميا من القطاع، وعودة عدد مماثل تقريبا من هذا المعبر.

ويدار المعبر من الجانب الفلسطيني من قبل موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية، ويعملون في هيئة الشؤون المدنية.