رام الله / سوا/ أعلنت جمعية حماية المستهلك، رفضها لقرار شركة "سند" للصناعات الإنشائية، رفع سعر طن الإسمنت، ابتداء من الشهر المقبل، فيما عزت الشركة سبب الارتفاع إلى المورد الأساسي وهي شركة "نيشر" الإسرائيلية.

وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "سند" لم تأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي قدمتها حماية المستهلك بهذا الخصوص، ولم تراع احتجاجات اصحاب مصانع الباطون الجاهز أو تجار الإسمنت، ودعتها إلى اعتماد قاعدة التشاور والشراكة مع القطاعات المستفيدة من خدماتها.

وشددت على ضرورة قيام وزيرة الاقتصاد عبير عودة، بمتابعة هذا الملف بشكل سريع قبل تنفيذه في الاول من الشهر المقبل، باعتبارها رئيسة المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.

ودعا رئيس الجمعية صلاح هنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحرير سوق الإسمنت ومنح رخص استيراد للإسمنت، و فتح المجال أمام شركات أخرى تتمكن من جلب ذات الاصناف بأسعار اقل ضمن المواصفة الفلسطينية وببطاقة بيان عربية.

ورأى أن ما يحدث في سوق الإسمنت هو نتيجة لغياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار وغياب أي جهد منظم للخروج بهذا القانون أسوة بدول العالم الأخرى، الأمر الذي يتيح فتح المنافسة في كافة القطاعات لخفض السعر.

وكانت شركة "سند" للصناعات الإنشائية، أعلنت أن سعر طن  الاسمنت في الأرض الفلسطينية سيرتفع بداية الشهر المقبل بـ20 شيقلا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس، في بيان صحفي، إن السبب الرئيس وراء رفع سعر طن الاسمنت هو رفع السعر من قبل المورد الأساسي لمادة الاسمنت وهي شركة نيشر الإسرائيلية، التي بررت ذلك بارتفاع تكاليف استيراد المادة الخام "الكلينكر" وهي المادة الأولية لتصنيع الإسمنت، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والموانئ عوضا عن أن هذه المادة تستورد بالدولار وهو ما طرأ إرتفاع كبير على سعر صرفه.

ونفى قواس الاتهامات بأن قرار الرفع هو للضغط باتجاه بناء مصنع وطني فلسطيني للاسمنت، مؤكدا أن الشركة اتخذت قرارا استراتيجيا بتجميد العمل ببناء هذا المصنع حتى اشعار آخرا وان الشركة لا تتعامل بطريقة الابتزاز أو لي الذراع لتحقيق مصالح شخصية بعيدا عن العمل الاخلاقي.

وأكد ضرورة ايجاد بديل عن المورد الرئيسي للإسمنت، خاصة أن هناك دراسة لتحليل سوق الاسمنت في كل من فلسطين والأسواق المجاورة أجرتها شركة هندية للاستشارات، وبينت أن المورد الإسرائيلي "نيشر" في عام 2025 لن يستطيع تلبية احتياجات السوق الفلسطيني بأكثر من 500 ألف طن، علما أن احتياجاتنا الحالية هي 3 مليون طن سنويا.