رام الله /سوا/  ترأس القائم بأعمال النائب العام لدولة فلسطين أحمد براك، الاجتماع الأول للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بحضور الأطراف أعضاء اللجنة المنصوص عليهم بمرسوم رئاسي رقم 14 لسنة 2015.

وباشرت اللجنة أعمالها بكلمة من رئيس اللجنة، أوضح فيها الخطوط العريضة والأهداف المراد تحقيقها، كما تمت الإشارة الى أهمية القرارات التي ستصدر عن اللجنة، فيما قدمت وحدة المتابعة المالية عرضا شاملا حول قراري مجلس الأمن 1267 و1373 .

وتم خلال الاجتماع إقرار تشكيل لجنة لوضع التعليمات اللازمة لعمل اللجنة والنظام الداخلي، اضافة لتكليف أمين سر للجنة بمتابعة تنفيذ قراراتها وتسجيل جلساتها.

وفي نهاية الجلسة واستناداً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2015 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى الأخص المادة رقم (3) منه، بشأن صلاحيات واختصاصات اللجنة، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، فقد تقرر التجميد الفوري للأموال والأصول العائدة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص أو الكيانات المرفقة والمستندة إلى القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 1267 الصادر في العام 1999، وتفويض رئيس اللجنة بمخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ ما يلزم بشأن تطبيق القرار.