رام الله / سوا/ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن جسور السلام هي التي توفر الأمن والأمان للجميع، وليس جدران رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، التوسعية والعنصرية.

وحذرت الخارجية بشدة، في بيان لها اليوم الأربعاء، "من مخاطر وتداعيات عقلية جدران الضم والتوسع التي تتبناها حكومة نتنياهو كسياسة أمر واقع لتكريس الاحتلال، والتي عبر عنها نتنياهو بشكل علني يوم أمس، في تصريح عنصري بامتياز، قال فيه أن "الجدار حاجة أمنية ضرورية للدفاع عن إسرائيل في مواجهة أعدائها"، في سعي منه إلى تعميم وتعميق مفهوم "العدو الخارجي" في الوعي الإسرائيلي، بهدف استقطاب المزيد من الإسرائيليين لتأييد أيديولوجية نتنياهو اليمينية القائمة على التطرف والعنصرية والاحتلال من جهة، وتبرير مواقفه المعادية للسلام والرافضة لدفع استحقاقاته أمام المجتمع الدولي من جهة أخرى".

كما تطرق نتنياهو في تصريحه أمس، حسب البيان، إلى جدار الضم العنصري في الضفة الغربية، مؤكداً (ضرورة إغلاق الثغرات القائمة في الجدار في "يهودا والسامرة ") تعبيراً عن تمسك نتنياهو بنهج الإجراءات أحادية الجانب المفروضة بقوة الاحتلال، واستمراراً لسياسة إسرائيل الهادفة إلى رسم شكل العلاقة مع الفلسطينيين من طرف واحد.

ورأت الوزارة أن جدران نتنياهو المزعومة ليس لها علاقة بالأمن، ولن توفر الأمن والحماية لأحد، وهو ما يدركه نتنياهو جيداً، وفي نفس الوقت أكدت الوزارة أن عقلية الجدران والأسوار لن تصنع السلام، ولن تؤسس لعلاقات حسن الجوار، فكلما ارتفعت الجدران كلما كانت شواهد لثقافة الكراهية والعنصرية والاحتلال والانغلاق ومعاداة الآخر، وتجسيد لقاعدة "مزيد من التخويف لتحقيق مزيد من السيطرة"، ودليل واضح على استغلال إئتلاف نتنياهو للظروف السائدة في العالم العربي من أجل الاستفراد بالقضية الفلسطينية، وفرض الحلول الأمنية التي يروج لها كأمر واقع.

 كما أكدت الوزارة أن السلام الحقيقي الذي يضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، هو الذي يحقق الأمن والاستقرار والانفتاح، ويؤسس لجسور التعاون وحسن الجوار للجميع. وقالت، "أن إقدام نتنياهو على بناء الجدران بديلاً للجسور التي تقترحها مبادرة السلام العربية، هو تعبير عن اتساع حالة رفض السلام وإنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية التي باتت تسيطر في إسرائيل، تلك الحالة التي عكستها في الآونة الأخيرة جملة من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين خاصة ما يتعلق منها بحل الدولتين، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، ورفع صوته في وجه التعنت الإسرائيلي وجدران الفصل العنصري، وإتخاذ قرارات ملزمة لإنهاء الإحتلال."