القدس / سوا / وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه عدوا جديدا يهدد قدرته على حكم مديري الإدارات الحكومية. فقد اتضح أن الموظفين الفنيين في الوزارات الحكومية تمنعه من الحكم، حتى بعد سبع سنوات على التوالي رئيسا للوزراء فإن أي شخص، على ما يبدو قادر، على الإطاحة به.

والآن بعد أن وجد  طرقا انتقامية جديدة – والذي يفترض أنها السبب الوحيد الذي تتسبب في هزيمة حكومته في الحرب ضد غلاء المعيشة والمعركة من أجل تحسين مكانة إسرائيل الدولية – فإنه أعلن عن خطط لتحييد الموظفيين الفنيين في الوزارات عن طريق القيام بالتعاون مع لجنة البحث عن موظفي الحكومة المهنية وإعطاء الوزراء الحق في اختيار هؤلاء الفنيين.

هذه الخطوة جاءت في أعقاب عملية أخرى لإضعاف مكانة 100 من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يتم اختيارهم لمدة محدودة، وبإعطاء لجنة الخدمة المدنية الحق في عزلهم. ويجري هذا الأمر فقط كوسيلة لتسهيل فصل أوري يوغيف، رئيس هيئة الشركات الحكومية. يوغيف أطلق عملية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية والتنافسية وتكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لجميع المجتمعات في تعيين مديري الشركات الحكومية.

هذا هو ما يحدث لكل من يجرؤ على تحدي كلمة الملك: انه سيتم طرده بطريقة مهينة. وبما أنه لا يمكن أن يقوم بعملية الطرد هو بنفسه، فإنه سيتم تغيير جميع القواعد لطرد معظم كبار المديرين التنفيذيين الحكوميين تكريما له.

كل من هذه التحركات، التي يتم العمل على تحقيقها تتم بمباركة من نتنياهو، وهي تضعف القيادة المهنية للحكومة، وتعمل على تقويض استقلالها وت فتح باب الحكومة أمام موجة من التعيينات السياسية غير  المستحقة. وفي الأيام التي كانت تسيطر فيها اللجنة المركزية لليكود على الحكومة قد أدت بالفعل إلى توجيه اتهامات خطيرة ضد العديد من الوزراء، ويتم دفع الثمن من الفساد في الشركات الحكومية من قبل جميع المواطنين الإسرائيليين.

وكل التحقيقات المتعلقة بالرشاوى في شركة "نيتيفي إسرائيل" (شركة الطرق الوطنية سابقا)، وشركة كهرباء إسرائيل والسكك الحديدية الإسرائيلية، كلها كانت نتيجة للإدارة الخاطئة للشركات الحكومية، التي تسيطر عليها النقابات العدوانية والمديرين التنفيذيين العاجزين والذين جاؤوا نتيجة التعيينات السياسية للوزراء.

هذا هو الواقع الذي كان يحاول يوغيف تغييره عن طريق تعيين فقط أولئك الذين لديهم المهارات المناسبة، وليس من لديهم الاتصالات الصحيحة لإدارة الشركات الحكومية. لكن هذا الاقتراح، الذي كان مجرد خطوة أولى نحو اقتلاع الفساد، يؤدي إلى فصله والخفض من استقلال فئة كاملة من مديري الحكومة.

إن إقالة يوغيف، وضعف الإدارة الحكومية المهنية، قد تخدم الوزراء على المدى القصير وتعزز مواقعهم في اللجنة المركزية لليكود، لكن البلد سيدفع ثمنا كبيرا لتدهور الإدارة الحكومية، ونتنياهو يعرف ما هي الحاجة لاتخاذ خطوات لتبسيط إدارة الحكومة، ولكن رغبته في البقاء السياسي تلقي بظلالها على حكمه.

والإسرائيليين العاديون هم من سيدفع الثمن.