غزة / سوا/ استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر ما وصفه بالاستقواء على الموظفين من خلال قيام الحكومة بفرض خصومات عالية عليهم لصالح شركة الكهرباء.

وأشار مزهر في تصريح صحفي وصل وكالة "سوا"، إلى أن الحديث كان يدور عن تقديم سلطة الطاقة لخطة متدحرجة ترفع قيمة الجباية لمبلغ40 مليون شيكل شهرياً في إطار المجموع الكلي- أي من الوزارات والبلديات والمؤسسات والشركات والمواطنين المقتدرين ودور العبادة وغيرها- لا أن تكون على حساب الموظف وقوت أبنائه .

كما رفض مزهر استمرار التمسك بالحلول "الترقيعية "أي استمرار تزويد المحطة بالسولار اللازم لتشغيلها في ظل إمكانية إيجاد حلول جذرية يمكن تحقيقها خلال مدة عام أو عام ونصف كحد أقصى عبر شراء الكهرباء من خط (161)، مشيراً إلى أن حل الأزمة منوطاً بالقرار والإرادة السياسية.

وأكد على ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم بغزة بحضور اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء والوزير د.عمر كتانة ووزراء حكومة التوافق في غزة ونائب رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل، وهو شراء 120 ميجاوات من الكهرباء من الخط (161) مقابل التزام سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء بغزة بتقديم الالتزامات المالية الضرورية لتسديد ثمن فاتورة الكهرباء عبر اعتماد مالي بنكي يضمن ذلك.

في ذات السياق أشار مزهر إلى أن تحويل محطة الكهرباء للعمل بالغاز عبر مد خط من المنطقة الحدودية سيوفر قدر كبير من تكاليف الكهرباء يبلغ بحده الأدنى (60%) مما سيخفف العبء عن المواطن.

وأكد مزهر أن اللجنة الفصائلية التي شّكلتها القوى الوطنية والإسلامية لمتابعة أزمة الكهرباء ستقف دائماً بجانب المواطن الفلسطيني الذي يدفع دائماً ثمن التجاذبات والمناكفات السياسية، وستبحث الإجراءات الأخيرة مع الجهات المسئولية لتصويبها.