تل ابيب/ سوا/ يواجه عشرات الضباط وقادة السرايا في إحدى الوحدات التكنولوجية المختارة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تهم الحصول على منافع اقتصادية وتلقي الرشوة والامتيازات الاقتصادية مستغلين في سبيل ذلك وظائفهم ومواقعهم القيادية.

وسمحت الرقابة العسكرية بنشر بعض تفاصيل هذه القضية الخاضعة حاليا لتحقيقات الشرطة العسكرية بناء على طلب "يديعوت أحرونوت" ممثلة بالمحامية "تالي ليبليخ".

ووفقا لموقع الالكتروني فتح التحقيق قبل عدة أسابيع وبسبب حساسية القضية و"التراخيص الأمنية الخاصة" التي يتمتع بها المتهمون تقرر منع النشر بشكل مطلق وشامل حتى تاريخ العاشر من الشهر المقبل.

وقبلت المحكمة العسكرية الاسرائيلية خلال النقاش السري الذي جرى، أمس الاحد، طلب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية وسمحت لها بنشر جزء بسيط من الاتهامات التي تواجه هؤلاء الضباط والقادة.

وقالت الصحيفة إن الأمر لا يتعلق بقضية ذات أبعاد أمنية بل بمخالفات جنائية ارتكبها الضباط المتهمين مستغلين مواقعهم في الوحدة المختارة لتحقيق مصالح شخصية مستغلين قدراتهم الخاصة في المجال التكنولوجي للسطو على الحسابات البنكية لضباط آخرين.

وبسبب الطابع الشمولي للتحقيق ولأن الامر يتعلق بضباط "نوعيين" يعملون في قلب العمل الأمني السري استعدت الشرطة العسكرية مسبقا وحشدت محققين من قوات الاحتياط ممن يتمتعون بخلفية تكنولوجية ممتازة ومتطورة كي يتمكنوا من مواجهة التحدي التكنولوجي الكامن في هذه القضية.

ونقل الموقع الالكتروني بعض الشهادات من داخل الوحدة قولهم: "كان الوضع غير معقول ولا مقبول فقد دخلت سيارات مموهة تابعة للشرطة العسكرية إلى أهم وحدة في الجيش الإسرائيلي وأكثرها سرية وبعد حصولهم على موافقة قائد القاعدة الذي تم وضعه في الصورة.

وبعد حصولهم على تصريح من الأمن الميداني الخاص دخلوا إلى الموقع، وشرعوا بفحص الحواسيب تحت رقابة لصيقة من جهات خاصة تابعة للوحدة السرية، لأن الأمر يتعلق بمعلومات في غاية الحساسية والسرية بل الأكثر حساسية وسرية في الجيش".

 وبعد ذلك تم استدعاء الضباط وقادة السرايا، للتحقيق في مكاتب الوحدة الخاصة التابعة للشرطة العسكرية بمرافقة محامين خضعوا هم أيضا إلى مستويات شديدة من الفحص والدراسة الأمنية للتأكد من مدى محافظتهم على المعلومات السرية وحفظهم للأسرار التي ربما يطلعون عليها ليتفرع التحقيق فيما بعد ليشمل أماكن ومواقع أخرى.

ويحاول الجيش الاسرائيلي حصر عدد الضباط والجنود الاحتياط المتورطين بالقضية لأن فقط ضباط ذوي مستوى تكنولوجي متقدم جدا قادرين على تنفيذ مثل المخالفات المنسوبة إليهم.

وأعربت مصادر في الجيش الاسرائيلي، عن خوفهم من أن يؤدي التحقيق إلى ترك الضباط المتهمين مناصبهم والوحدة بشكل جماعي خاصة أنهم مصرين على عدم اعتبار ما قاموا به كجريمة جنائية.