عمان / سوا / بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، اتخذت المملكة الأردنية قرارا غير معلن، لحقت خلاله بالتوجه المصري، وأوصدت بموجبه أبوابها بوجه أبناء قطاع غزة ، عن طريق حرمانهم من الحصول على “ورقة عدم الممانعة”.

وقال تقرير لصحيفة رأي اليوم اللندنية :"القصة الأساسية للملف تتخلص في تأخر الرد الأردني من السفارة الموجودة هنا بمدينة رام الله ، على طلبات أبناء غزة للحصول على تأشيرة الدخول للمملكة، والمسماة “ورقة عدم الممانعة”، حتى أن بعض مقدميها انتظروا حتى شهرين للحصول على رد الاعتذار عن إصدار إذن الدخول".

وأضاف التقرير :"بالعادة كان سكان غزة يحصلون على “ورقة عدم الممانعة” بإرسال طلب خاص عبر شركات البريد السريع، ليتلقوا الرد الذي كان بالأغلب يكون إيجابيا في غضون أسبوعين، يتم عقبها إرسال الورقة من جديد لغزة عن طريق ذات البريد، وهو ما كان يمكن السكان المحتاجين وغالبيتهم تقطعت بهم السبل باستمرار مصر إغلاق معبرها البري مع القطاع، من التقدم بطلب إلى الجانب الإسرائيلي للحصول على تصريح مغادرة القطاع من معبر “إيريز″، وهي عملية معقدة جدا، غير أن الحاجة الملحة لسفر هؤلاء السكان كانت تجبرهم لركوب الأمواج للخروج من عنق الزجاجة".

وهذه الرواية المريرة للخروج من قطاع غزة الخاضع للحصار، رواها أحد سكان غزة لصحيفة رأي اليوم، وهو حاليا يتواجد في الضفة الغربية لتلقي العلاج في أحد المشافي، بعدما فشل في الحصول على إذن دخول للأردن.

ويؤكد هذا الرجل أن نسبة كبيرة من سكان غزة فشلوا في الحصول على إذن الدخول للأردن مؤخرا، وأن هذا التضييق أصبح أمرا معروف لكل سكان غزة، بعد فترة التسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها المملكة.

وتتوارد معلومات من غزة تفيد أن شركات البريد السريع، أوقفت خدمة استخراج “ورقة عدم الممانعة” من السفارة الأردنية برام  الله، وأن عددا قليلا من السكان بات يلجأ لأقاربه في المملكة من حملة الجنسيات هناك، لاستخراج الورقة بشق الأنفس، عند تقديم مبرر مقبول، وأن ما يسمح بسفره في هذا الوقت مقصور على عدد قليل من الطلبة يخرجون على شكل دفعات لا تتعدى ال 20 طالب شهريا، إضافة إلى بعض التجار الكبار.

ولم يبقى هذا الامر مقصور على أبناء غزة القاطنين داخل أسوار الحصار، بل شمل أبناء غزة القاطنين في مدن الضفة الغربية، وممن تمكنوا مؤخرا من تغيير مكان السكن في البطاقة الرسمية.

أحد هؤلاء أكد أن استخراج “عدم الممانعة” أصبح أمرا شبه مستحيل، وأن منهم من استفسر من مسئولين كبار في السفارة عن الأمر بشكل مباشر، دون أن يتلقى ردا على الإجابة.

وتبرز هذه الأزمة الجديدة التي طالت أبناء غزة في الضفة، وجود سجل معلومات لدى أجهزة المملكة المختصة، تصنف سكان المناطق الفلسطينية حسب سكنهم السابق، إذ لم تشمل قضية تعقيدات الدخول أي من أبناء الضفة الغربية، خاصة وأن التضييق الجديد من المملكة ضد أبناء غزة في المناطق الفلسطينية، ترافق مع تضييقها علي أبناء غزة المتواجدين على أراضيها، وهم الذين نزحوا إبان نكسة العام 67.

وقد قررت المملكة الأردنية في وقت سابق إلحاق ابناء قطاع غزة بنظام العمال الأجانب ومطالبتهم بإصدار تصاريح عمل، وهو أمر يترتب عليه دفع المزيد من الضرائب، قبل ان تتراجع عن الخطوة التي قوبلت بتنديد واسع.

ولم يجد أبناء غزة سواء في القطاع أو في الضفة أو المقيمين على أرض المملكة أي تفسير لإجراءات عمان الجديدة بحقهم، غير أن الكثير يرجعها إلى حالة التحريض الكبيرة وزيادة الضفة على سكان القطاع.