غزة / سوا / ذهبت وزارة المالية في غزة لتحميل نظيرتها في رام الله المسؤولية الكاملة عما يشكو منه المواطنون في قطاع غزة إثر تحملهم التبعات الناجمة عن عدم وحدة السياسات الضريبية بين الوزارتين، ففي الوقت الذي كثر فيه الحديث مؤخراً عن ما تشكله سياسة الازدواج الضريبي من أعباء للمكلفين، اعتبرت مالية غزة أن هذه السياسة جاءت نتيجة لعدم اعتراف الدوائر الضريبية في الضفة بفواتير غزة، في حين أن الأخيرة تعترف بفواتير الضفة.

وحول أشكال وقيمة الضرائب التي تجبيها وزارة المالية في غزة والخدمات التي تقدمها للمواطنيين وأوجه الإنفاق المعمول به لدى الوزارة ذاتها قال وكيل مساعد وزارة المالية في غزة عوني الباشا في حوار نشرته صحيفة الحدث المحلية اليوم الثلاثاء.

"إجمالي ما نجبيه شهرياً يقدر بنحو 50 مليون شيكل كإيرادات كلية 50% منها ضرائب، ما يعني حوالي 25 مليون شيكل، ومثلها قيمة الرسوم التي تجبيها الدوائر والمؤسسات الحكومية نظير ترخيص المركبات والرسوم المفروضة على المواصلات والتأمين وغيرها من أشكال جباية الرسوم الخدمية، وليس هناك أي ضرائب جديدة حتى الآن وما يشاع حول ضريبة التكافل لاأساس له من الصحة حيث أن هذا الأمر ما زال قيد النظر لدى ديوان الفتوى والتشريع، وبالتالي ما تقوم مالية غزة بجبايته يقتصر على ما يتم تحصيله من ضرائب يدفعها نحو أربعة آلاف مكلف من إجمالي عدد المكلفين المسجلين البالغ عددهم 36 ألف مشتغل مرخص غالبيتهم لا يدفعون الضرائب".

س: ماهي طبيعة النفقات التشغيلية التي كثر الحديث عنها مؤخراً من قبل وزارتكم؟

النفقات التشغيلة هي الأوامر المالية الصادرة لتغطية كلفة ما تقوم به الوزارات في غزة من أنشطة وخدمات مختلفة للجمهور تتطلب الإنفاق لتنفيذ هذه الخدمات ومنها تمويل ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات الحكومية من الوقود لتشغيل مركباتها ومقراتها خلال فترات قطع التيار الكهربائي وتمويل احتياجات المستشفيات من الأدوية والصيانة والقرطاسية وما إلى ذلك من نفقات مختلفة يتم تغطيتها من الإيرادات التي تحصلها مالية غزة.

س: كيف تنظرون للازدواج الضريبي الذي يتحمله المواطن في غزة إثر دفعه للضريبة مرتين إحداهما لوزارة المالية في رام الله والأخرى لوزارتكم في غزة؟

الازدواج الضريبي ناجم عما يحدث في الضفة وليس في غزة، فعلى سبيل المثال إذا وصلتنا فاتورة من الضفة الغربية عن طريق تاجر قام بدفع ضريبة القيمة المضافة 16% لوزارة المالية في الضفة نحن نعتبرها مدفوعة ولكن لو قام تاجر في قطاع غزة وباع لتاجر في لضفة الغربية في الضفة لا يعتبروه دفع الضريبة، حيث يتم التعامل معه وكأنه استورد هذه البضاعة من دولة أخرى ويتم تحصيل الـ 16% كاملة من هذا التاجر، ما يعني أنه لا يتم الاعتراف بفواتير قطاع غزة، وبالتالي الازدواج الضريبي فرضته الدوائر الضريبية في الضفة وليس في غزة فنحن نعترف بفواتير الضفة لكن الضفة لا تعترف بفواتير غزة.

س: بماذا تفسر تكرار مشكلة تغطية وقود محطة غزة لتوليد الكهرباء وضريبة البلو.

كما تعلمون، السلطة في رام الله لا تعفي الوقود الخاص بالمستهلكين من ضريبة من البلو وهي فقط تعفي الوقود الوارد لمحطة الكهرباء لفترات زمنية، فعلى سبيل المثال تقوم هذا الشهر بالإعفاء وبعدها تعود وزارة المالية في رام الله لفرضها ولتحصيل الخصومات، في حين أنه من المفترض أن تقوم سلطة الطاقة في الضفة بتوفير البترول لمحطة التوليد وهذه المهمة من المفروض أن يضطلع بها رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة الذي زار القطاع مؤخراً دون أن يضع حلولاً جذرية لهذه المشكلة، وألا يتخلى عن هذه القضية بما يكفل عدم عودة وزارة المالية كالعادة لتحميل مواطني القطاع المسؤولية عن ذلك، وأن تتوقف عن مطالبتهم بدفع هذه الضريبة حيث أننا في كل شهر نسمع أن الحكومة قي رام الله ستعود مجدداً لفرض وتحصيل البلو على الوقود الخاص بالمحطة.

س: هل لديكم قنوات اتصال مع وزارة المالية في رام الله؟

ليس هناك أي شكل من أشكال التواصل بيننا وبين رام الله، فعلى المستوى الشخصي اتصلت هاتفياً مع مكتب وكيل وزارة المالية في الضفة من أجل حل بعض المشاكل العالقة ولكنه لم يجب على اتصالي وقمت بإرسال رسالة له وتدخل في هذا الأمر شخص مشترك بيننا ولم يستجب أيضاً لهذه الوساطة الهادفة للتعاون في حل ومعالجة القضايا المالية والضريبية للمواطنيين.

س: هل تعمل وزارة المالية في غزة بموجب خطة أم يعتمد عملها وأنشطتها على قيمة ما يتم جبايته من ضرائب ورسوم؟

لدينا خطة عمل نطلق عليها تسمية الموازنة السنوية لكن لا يتم في أغلب الأحيان الالتزام بما ورد فيها من بنود الإنفاق نظراً لعدم ثبات الإيرادات، حيث أن الإنفاق يعتمد بالدرجة الأولى على توفر الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات المختلفة التي غالباً ما يتم تغطيتها حسب أولويات العمل والاحتياجات الضرورية غير القابلة للتأجيل للوزارات المختلفة.

س: ولكنكم تحصلون الضرائب وما يعرف برسوم التعلية على العديد من السلع والبضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم.

ما يتم تحصيله على معبر كرم أبو سالم عبارة عن فواتير مقاصة وبيانات وجمركية، وهذه يتم تحصيلها في الضفة الغربية فقط، بينما ما تقوم وزارة المالية في غزة بتحصيله ينحصر في بيانات إرساليات البضائع الواردة بفواتير غير دقيقة بالنسبة لقيمة البضائع، وبالتالي يتم فرض ما يعرف برسوم التعلية وتحصيل قيمتها من المستورد مباشرة، وهذا الأمر معمول به في العديد من الدول أما ما نجبيه تحت تسمية ضريبة القيمة المضافة والتي نسميها ضريبة مقطوعة، فهي تعني أن المكلف يدفع ضريبة مقطوعة تكون أقل من القيمة الحقيقية لما يتوجب عليه دفعه، وذلك لتشجيع المشتغل على دفعها فوراً وتشجيعه على ذلك من خلال خصومات كبيرة من القيمة الحقيقية وذلك مقابل أن يدفعها بشكل فوري. 

س: كيف تتعامل مالية غزة تجاه تغطية النفقات الطارئة؟

دور وزارة المالية يتمثل بإدارة المال العام والحفاظ عليه، ولا يقتصر دورها على كيفية توجيه النفقات باتجاه أوجه الصرف المختلفة أو توفير وترشيد الصرف، وبالتالي إذا وقع أي حدث طارئ فلدينا في الميزانية بند اسمه النفقات الطارئة لمواجهة الأحداث الطارئة، علماً أن هذه النفقات يتم صرفها بالأمر المباشر، ما يعني أنها لا تحتاج إلى عروض أسعار أو مناقصات، لأنها احتياجات طارئة تستوجب تلبيتها بالسرعة الممكنة حتى وإن كانت كلفة تغطية هذه الاحتياجات كبيرة فيتم الشراء بالأمر المباشر حسب قانون لوازم العمل.

س: هل لوزارتكم دور في تمويل برامج التشغيل؟

مالية غزة تمول رواتب ستة آلاف موظف تم تعيينهم على برنامج البطالة، وعبر وزارة العمل إضافة إلى تغطيتها لرواتب موظفي غزة الذين لم يتم اعتماد رواتبهم من حكومة التوافق.  

س: بماذا تردون على من يتهمكم بجباية الضرائب دون تقديم خدمات للمواطن وعدم قيام وزارتكم بإطلاع المواطن على أوجه الإنفاق؟ الأمر الذي يمس بالشفافية المطلوب توافرها.

نحن على أتم الاستعداد لتولي شركة تدقيق دولية مهمة الإشراف والتدقيق على كل ما يتعلق بالإيرادات وأوجه الإنفاق وطرق الجباية، كما أننا على أتم الاستعداد للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من القيام بدور رقابي على مجمل أداء الوزارات في غزة، فليس لدينا ما نخشى إطلاع المواطنيين عليه، أما الخدمات التي نقدمها فهناك تمويل احتياجات الوزارات الخدمية كوزارات التعليم والصحة وسائر النفقات التشغيلية في غزة التي تقدر بقيمة 25 مليون شيكل شهرياً، ولدينا أوجه إنفاق أخرى وردت في الموازنة، ومنها النفقات الرأسمالية والتطويرية ويدخل ضمنها إنشاء بعض الطرق والمدارس وتغطية 40% كحد أدنى من رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة مالية غزة بحد أدنى 1200 شيكل للموظف وحد أقصى 4500 شيكل، وذلك من إجمالي كلفة رواتب الموظفين المذكورين التي تقدر بنحو 105 ملايين شيكل شهرياً، حيث أن نسبة الـ 40% التي تدفعها الوزارة تصل إلى 60 مليون شيكل، وتضطر إلى الاقتراض كي تغطي هذا المبلغ.

س: تشكو وزارتكم من العجز المالي وعدم القدرة على دفع الرواتب، فلماذا لا تمكنون حكومة الوفاق من تولي إدارة القطاع؟

نحن لا نمانع أن تتولى حكومة الوفاق مهمة إدارة القطاع، ولكن على أرضية الشراكة وليس الإحلال، فلدينا آلاف الموظفين المتواجدين على رأس عملهم وليس الموظفين المستنكفين الذين تطالب حكومة الوفاق بعودتهم محل الموظفين العاملين، فهل يعقل أن يأتي موظف مستنكف بدل موظف عامل ويأخذ مكانه؟

وانتقد وكيل مساعد وزارة المالية في غزة عوني الباشا، في هذا السياق، عدم تحويل حكومة التوافق منذ تشكيلها لأي مبالغ لتغطية المصاريف التشغيلية للوزارات في غزة، حيث تم إقرار موازنة حكومة التوافق للعام الثاني على التوالي دون مخصصات لغزة، معتبراً أن عدم إدراج حكومة التوافق لوزارات غزة ضمن موازنتها لعام 2016 ينذر بواقع سيء وعام صعب.