غزة / سوا / أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين في مركزيها ب القدس وغزة بيانا أعلنت من خلاله رفضها بصورة مطلقه مطالبة أعضائها في غزة بضريبة القيمة المضافة كما ترفض تنفيذ أي أوامر عسكرية إسرائيلية تم تنفيذها فترة سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية .

وجاء في بيان النقابة " منذ اليوم الأول لقيام دائرة الضريبة التابعة لمالية غزة بإرسال مطالبات مالية للمحامين قام مجلس النقابة بعقد عدت جلسات نقاش وحوار مع أعضاء الهيئة العامة وتوجه المجلس لوكيل مساعد وزارة المالية المسئول عن ضريبة القيمة المضافه من أجل استعراض أوضاع المحامين والمواطنين في قطاع غزة وتم الطلب رسميا عدم إرسال مطالبات للمحامين بأي ضرائب في الفترة الحالية على الأقل".

وقالت النقابة في بيانها " أن النقابة أوضحت لدائرة الضريبة في غزة أن هذه الضريبة قد فرضت بأمر عسكري اسرائيلي إبان الاحتلال لقطاع غزة "

وأوضح بيان النقابة " انه تم تشكيل لجنة خاصة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين لمتابعة هذا الملف مع المسئولين في غزة للعمل على اقفاله حيث تم مراسلة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والى عدد اخر من المسئولين والمؤسسات.

وختم البيان النقابة في المطالب التالية ":-

اولاً : ان نقابة المحامين الفلسطينيين ترفض رفضا مطلقا مطالبة المحامين بما يسمى بضريبة القيمة المضافة كما ترفض تنفيذ أي امر عسكري صهيوني متعلقا بهذا الشأن او غيره.

ثانياً : ان الظروف التي يعيشها قطاع غزة من حصار وحروب متتالية ودمار هائل اثر بشكل كبير على دخل المحامين حتى اصبح العدد الاكبر من المحامين يحسبون ضمن فئة البطالة واغلب الباقين هم تحت خط الفقر بل ان اغلبهم لا يحيا حياة كريمة ولا يكاد يوفر قوت يومه وبالتالي فان هذه الفئة معافاة من الضريبة اصلاً.

ثالثاً : ان نقابة المحامين الفلسطينيين طالبت بضرورة توفير حياة كريمة للمحامين واعدت انظمة لذلك إلا ان المؤسسات العاملة في قطاع غزة لا زالت ترفض التعاطي مع هذه الانظمة وغالباً بقصد الاضرار بالمحامين .

لذلك فان النقابة تعلن مرة اخرى عن وقوفها بحزم ضد سياسة فرض الضرائب على المحامين كما ترفض بشدة تطبيق الاوامر العسكرية الصهيونية او انظمة الاحتلال وتطالب اعضاء الهيئة العامة باللجوء للنقابة في حالة حدوث أي مضايقات لهم من قبل دائرة الضريبة .

رابعاً : ان مجلس النقابة واللجنة الخاصة التي شكلها ستبقى في حالة انعقاد دائم حتى انهاء هذا الملف كما ان النقابة بصدد اتخاذ اجراءات تصعيديه وخاصة في حالة رفض الجهات المسئولة بغزة وقف هذه المطالبات بحق المحامين.