رام الله / سوا/ دعا اللواء جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل بلورة استراتيجية وطنية تحدد العلاقة مع الاحتلال، وترتكز على عمق عربي وإقليمي ودولي، وتتبنى النضال الوطني بكل أشكاله.

وقال الرجوب  خلال حلقة نقاش نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) "إذا نجحنا في كسر عقبة الانقسام وبناء رؤية إستراتيجية جديدة، سيكون بمقدورنا المحافظة على ما لدينا من مكتسبات ومنجزات.

وأضاف " نحن نعيش في مرحلة هي الأصعب في تاريخ الشعب الفلسطيني، فالاحتلال يعيش حالة من الاسترخاء في ضوء استمرار الانقسام وانهيار المنطقة العربية والإقليم ودخولهما في صراعات وحروب لم تنته، إضافة إلى انهيار ما يسمى عملية السلام".

وأشار إلى أن نقطة الصدام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي هي الاستيطان، لافتاً إلى أن حركته ستتوجه إلى الإقليم والمجتمع الدولي من أجل محاسبة إسرائيل على ذلك.

وطالب الرجوب، حركتي حماس و فتح بضرورة اغتنام الفرصة التي وفرتها الانتفاضة الحالية من أجل تفعيل العامل الإقليمي والدولي، والاتفاق على برنامج وقيادة لهذه الانتفاضة.

وأكد على ضرورة أن ترتكز الوحدة على برنامج سياسي وفق أسس وشراكة سياسية وديمقراطية حقيقية، ويتبنى هذا البرنامج الدولة الفلسطينية، وقضية اللاجئين، والمقاومة كوسيلة وليس هدفًا.

ولفت إلى وجود حراكات وحوارات تجري من أجل إنهاء الانقسام في كل من قطر وتركيا، حيث سيتوجه أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح للقاء قيادة "حماس" في الدوحة في السادس من شباط المقبل، من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات

وفيما يتعلق بعقد المؤتمر السابع لحركة فتح وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني، وبيّن أنّ مؤتمر "فتح" هو استحقاق يجب أن تكون مدخلاته صحيحة حتى تكون مخرجاته صحيحة.

 ونوه إلى أنّ أهم شرط لنجاح مؤتمر "فتح" ودورة المجلس الوطني هو اطمئنان المجتمع الدولي والعالم لذلك، وتوفير بيئة ملائمة لعقدهما، لا سيّما أنّ عقدهما هو مصلحة فلسطينية وعربية وإقليمية ودولية.

وأكد أن "تحديد العلاقة مع الاحتلال بحاجة إلى حوار وطني فلسطيني وإلى أوراق قوة لدى الشعب الفلسطيني، وبحاجة أيضًا إلى توفير بدائل اقتصادية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وإلى دعم سياسي عربي، على أن تقوم الركيزة الإقليمية للفلسطينيين على أساس أنّ الدولة هي الطريق إلى حل الصراع".